سياسة
لماذا تعتبر الحكومة المشرع الأساسي في معظم دول العالم؟.. أبو شقة يوضح
شرح حول تقديم مشروعات القوانين ودور الحكومة والبرلمان في مصر
في سياق العمل التشريعي في مصر، يُلاحظ أن الحكومة تعد المصدر الرئيسي لتقديم مشروعات القوانين، وهو ما يُعتبر عادةً عرفاً معمولاً به في العديد من الدول، وليس ناتجاً عن قصور في عمل البرلمان. وفي هذا السياق، ألقى المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، الضوء على أسباب هذا التقليد.
موقف الحكومة من تقديم مشروعات القوانين
- أكد أبو شقة أن النصوص الدستورية تسمح لأي جهة وهي رئيس الجمهورية، الحكومة، أو أعضاء البرلمان، بتقديم مشروعات القوانين.
- لفت إلى أن تقديم الحكومة للمشروعات هو عرف دولي، حيث تتولى الحكومات غالباً هذه المهمة.
- ذكر أن الحكومة تتدخل عند الحاجة إلى تعديل أو سن قانون معين لتنظيم مسألة ما، خاصة في حال عدم وجود نص قانوني سابق، مثلاً قوانين تجريم ختان الإناث، وتجديد العقوبة، أو قوانين التنمر.
دور البرلمان في مناقشة وتعديل القوانين
- أشار أبو شقة إلى أن دور البرلمان لا يقل أهمية عن دور الحكومة، حيث يناقش مشروعات القوانين ويملك الحق في رفضها أو تعديلها أو إدخال تغييرات عليها.
- أكد أن الرأي الأول والأخير يعود للبرلمان، حيث تخضع مشروعات القوانين لمناقشات وتعديلات داخل غرفتي البرلمان، مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
- كمثال على ذلك، قانون المسؤولية الطبية الذي تم مناقشته بشكل موسع داخل البرلمان ومر بعدة تعديلات قبل إقراره.
الختام والتأكيد على الأدوار التشريعية
وفي ختام حديثه، أوضح أبو شقة أن تقديم الحكومة لمشروع قانون لا يعني تمريره على الفور، بل يتطلب مناقشته، دراسة مراحله، وإجراء التعديلات اللازمة سواء في الصياغة أو بإضافة أو حذف مواد، وذلك هو الدور الطبيعي لكل مجلس نيابي في العالم.
برنامج “الطريق إلى البرلمان”
وفي سياق متصل، يُذكر أن مؤخرًا، تم إطلاق برنامج “الطريق إلى البرلمان”، من إنتاج مؤسسة “أونا للصحافة والإعلام”، ويقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي.
- يُعرض البرنامج عبر منصة “مصراوي” وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
- يركز البرنامج على تغطية جلسات البرلمان بكافة أعضائه، ويكشف الكواليس الانتخابية في الدوائر المختلفة.
- كما يستضيف البرنامج شخصيات برلمانية بارزة ويقدم تحليلات عن النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.
