لرفع كفاءة السوق: الحكومة تبحث تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة

تسعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة السوق المالية وزيادة تنافسيته من خلال خطوات تنظيمية وتوسعية مستقبلية تركز على رفع مستويات التداول وفتح المجال أمام مزيد من الشركات للانضمام إلى البورصة.

إطار عمل جديد للبورصة المصرية وتوسيع دورها في الاقتصاد

أبرز محاور النقاش

• ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في العاصمة الجديدة، خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال 2026 ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
• تدرس الحكومة حالياً تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيداً لقيدها وطرحها، بهدف تعزيز كفاءة التداول وزيادة رأس المال السوقي، وفقاً للظروف المناسبة.
• أشار مسؤولو الاجتماع إلى بحث جملة من التشريعات الجارية التي تهدف إلى تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي وتفعيل حزمة من الإجراءات لتعزيز كفاءة التداول ومعدلاته داخل السوق.
• أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية البورصة وتوجيه رسالة جدية حول تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في زيادة قيمة أصول الدولة ورأس المال السوقي للبورصة المصرية.
• وُجهت الانتباه أيضاً إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.

آثار متوقعة وتطلعات مستقبلية

• تعزيز كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، وزيادة العمق السوقي من خلال توسيع قاعدة الشركات المدرجة وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي.
• إرساء إطار تشريعي يواكب متطلبات التحول إلى شركة مساهمة وتسهيل إجراءات القيد والطرح بما يتناسب مع أسواق إقليمية ودولية رائدة.

هذه التطورات تأتي في سياق الالتزام بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومي وتطوير الأسواق المالية بما يخدم قيمة أصول الدولة ويرفع من رأس المال السوقي للبورصة المصرية.