سياسة
لحماية النشء.. البرلمان يتخذ إجراءً عاجلاً لحجب المواقع الإباحية في مصر
تعيش مصر في ظل تزايد الاعتماد على الإنترنت، وهو ما يستلزم إجراءات لحماية المجتمع الرقمي وخاصة اليافعين. في هذا السياق تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح برغبة يهدف إلى حجب المواقع الإباحية وتعزيز حماية المجتمع الرقمي.
الإطار العام للمقترح وأهدافه
أهم المعطيات والدلالات
- أشارت دراسات عدة إلى اتساع نطاق الظاهرة داخل المجتمع المصري. دراسة جامعة المنوفية عام 2015 شملت 1532 مشاركًا وُنشرت في مجلة Sexuality & Culture، حيث أقر 47.3% من المشاركين بمشاهدة المواد الإباحية، وبلغت النسبة بين الذكور 73.8%.
- دراسة علمية حديثة منشورة عام 2025 حول طلاب الطب في إحدى الجامعات المصرية أظهرت أن 23.3% من الطلاب يعانون من استخدام إشكالي للمحتوى الإباحي، وهو ما ارتبط بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب وضعف الأداء الأكاديمي.
- تشير تقارير دولية إلى ارتفاع معدلات زيارة المواقع الإباحية من داخل مصر، ما يثير مخاوف بشأن التعرض المبكر للمحتوى غير الملائم من قبل الأطفال والمراهقين.
- يؤكد المقترح أن الظاهرة ليست مجرد مشاهدة عابرة بل قد تتحول لدى بعض الشباب إلى نمط استخدام مضر ومؤثر على الوعي والسلوك المجتمعي.
الأهداف المتوقعة من المقترح
- حماية النشء وتعزيز منظومة القيم الأسرية والتربوية.
- ترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت.
الإجراءات المقترحة
- اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لحجب المواقع الإباحية عبر مزودي خدمات الإنترنت داخل مصر.
- إلزام شركات الاتصالات بتفعيل أنظمة الحماية الأبوية افتراضيًا على خطوط الإنترنت المنزلية.
- إنشاء منصة حكومية مجانية توفر أدوات رقابة أسرية رقمية سهلة الاستخدام.
- إطلاق حملات توعية وطنية للآباء والأبناء حول مخاطر المحتوى غير الملائم.
- إدراج التثقيف الرقمي والأخلاقي ضمن المناهج الدراسية بصورة مرحلية مناسبة للفئات العمرية.
- التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية لتقييد الوصول إلى المحتوى الإباحي داخل النطاق الجغرافي المصري وفقًا للقوانين المنظمة.
الخلاصة والإجراءات التنظيمية
- شددت النائبة على أن حماية المجتمع في العصر الرقمي لا تقتصر على إتاحة الخدمة، بل تمتد إلى تأمين بيئة رقمية آمنة تدعم النشء وتُعزز استقرار الأسرة المصرية.
- إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه.
