سياسة
لجنة الاتصالات النيابية تنتقد رفع أسعار باقات الإنترنت دون إخطار البرلمان
يأتي هذا الملف في سياق جدل مستمر حول موازنة مصالح شركات الاتصالات مع حقوق المستهلكين والالتزامات البرلمانية، خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار خدمات المحمول والإنترنت وإجراءات التحفيز الرقمي.
سياق القرار وتداعياته على المستهلك والقطاع
تصريحات النائبة مها عبد الناصر
- انتقدت النائبة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات، اتخاذ قرار رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت دون الرجوع إلى البرلمان أو إشعار اللجنة مسبقاً.
- شددت على وجوب مناقشة هذه الزيادات تحت قبة البرلمان قبل إقرارها، بهدف البحث عن حلول توفق بين مصالح الشركات وواقع قدرة المواطن.
رؤية البرلمان والحلول المقترحة
- أوضحت أن هناك رؤية برلمانية بديلة تعتمد على تعديل طريقة الحساب، والمطالبة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة من فواتير الإنترنت كحل يستدام الخدمة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
- بيّنت أن الإنترنت لم يعد مجرد خدمة ترفيهية أو استهلاكية، بل أصبح ضرورة حتمية ينبغي التعامل معها مثل خدمات الكهرباء التي تُعفى من ضريبة القيمة المضافة.
- أشارت إلى أن المقترح البرلماني لإزالة الضريبة كان سيسمح للشركات برفع الأسعار بشكل «فني» دون أن يلمس المواطن زيادة فعلية في التكلفة النهائية التي يدفعها.
أبعاد التحول الرقمي والشمول المالي
- دعت إلى دعم التحول الرقمي من خلال إتاحة تطبيقات الشمول المالي، وعلى رأسها InstaPay، بشكل مجاني تماماً حتى في حال انتهاء باقة الإنترنت.
- اعتبرت أن هذا الإجراء سيعزز سياسة الدولة في التوسع بالمعاملات الإلكترونية، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي الشامل.
التطور التنظيمي الأخير وتداعياته
- أشار النص إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن عن تحريك أسعار بعض الخدمات بنسب تتراوح بين 9% و15% (شاملة الضرائب)، مع التأكيد على ثبات أسعار دقائق المحمول والصوت الثابت، وكروت الشحن، وخدمات المحافظ الإلكترونية دون أي تغيير.
الخلاصة: الحوار مستمر بين تهيئة بيئة تشجع الاستثمار وتطوير الخدمات الرقمية من جهة وتعهدات حماية المستهلكين وتخفيف أعبائهم من جهة أخرى، في ظل تغيرات تنظيمية وسوقية تؤثر في الأسعار وتبنى على مبادئ الشفافية والعدالة في التطبيق.
