سياسة
لجنة استرداد أراضي الدولة: المنصة الوطنية للتقنين تستقبل 6 آلاف طلب منذ إطلاقها
كتب- أحمد عبدالمنعم:
تتابع الأوساط الإعلامية ملف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة وتحديثاته القانونية والإدارية، وما يترتب عليه من تنظيم أوضاع المواطنين والجهات المستفيدة.
التقنين وأثره على وضع اليد على أراضي الدولة
ملامح القانون والمنصة الوطنية
- صدور القانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين أوضاع واضعي اليد الجادة والمستقرة على أراضي الدولة.
- إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة لتوفيق أوضاع المواطنين الذين لا يملكون سندات ملكية أو وضعاً قانونياً للأراضي التي يشغلونها.
تصريحات وتبعاتها
- أشار الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، إلى وجود حجم كبير من التعديات على أراضي الدولة، وهو ما استدعى الإسراع بإجراءات التقنين وتنظيم الأوضاع القانونية للمواطنين.
- تُتاح فرصة تقنين أوضاع أراضي وضع اليد لكافة الأنشطة التي تمت قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.
- المواطنون الذين تقدموا سابقًا بطلبات تقنين وفقًا للقانون رقم 144 ولم يتم البت فيها حتى الآن، لن يُطلب منهم التقدم مرة أخرى؛ بل سيتم إحالة ملفاتهم تلقائيًا إلى القانون الجديد دون الحاجة إلى فحص جديد أو تقديم مستندات إضافية.
- استقبلت المنصة الوطنية نحو 6 آلاف طلب منذ إطلاقها، وهو مؤشر على إقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي تتيحها الدولة في هذا الملف.
