سياسة
لا يجوز إقامة دولة داخل دولة؛ الأطباء يحذرون من كارثة قبول طلاب الطب بمجموع 50%
تسعى النقابة العامة للأطباء إلى حماية جودة التعليم الطبي وضمان التدريب الإكلينيكي الملائم للطلبة والمتدربين، في ظل تقارير حول قبول طلاب في كليات طب تابعة لمؤسسات دولية خارج مصر بشروط لا تتفق مع المعايير المحلية.
أبعاد التحذير والإجراءات المقترحة
الوقائع الأساسية
- تبني كليتان تابعتان لإحدى الجامعات الدولية في شرق أوروبا قبولاً يبدأ من نسبة 50%، وهو ما يخالف الحد الأدنى المقرر في كليات الطب الخاصة بمصر.
- النقابة تلقت معلومات حول قواعد القبول وتأكدت صحتها، ما يثير قلقاً بشأن جودة وآليات القبول في تلك الكليات.
- يتزامن ذلك مع مطالب بإيقاف التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب وضمان وجود ضوابط تضمن جودة التعليم والتدريب الإكلينيكي.
المبادئ والضوابط الأساسية وفق النقابة
- من يدرس الطب في مصر ويرغب في ممارسة المهنة داخلها يجب أن يخضع لقواعد وضوابط التعليم الطبي المصرية، مثل خريجي الكليات الحكومية والأهلية والخاصة.
- وجود جامعة أو كلية ذات طابع دولي لا يعني إعفائها من القوانين واللوائح المصرية المنظمة للتعليم العالي ومزاولة مهنة الطب في مصر.
- لا يجوز أن تتحول صفة «الدولية» إلى مدخل لإنشاء نظام قبول منفصل عن القواعد المعمول بها في الدولة التي تعمل فيها الجهة التعليمية.
- التعليم الطبي لا يقوم على الدراسة النظرية فحسب، بل يتطلب تدريباً إكلينيكياً حقيقياً وتحت إشراف أكاديمي ومهني مؤهل.
الإجراءات المقترحة والتدخلات
- مخاطبة رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتدخل العاجل وإلزام هذه الكليات بتطبيق الحد الأدنى المقرر للقبول في كليات الطب المصرية، دون استثناءات، مع التحقق من اشتراطات التدريب الإكلينيكي ووجود مستشفى جامعي تعليمي.
- تأكيد أن القواعد المصرية يجب أن تسري على جميع كليات الطب العاملة داخل الأراضي المصرية، أياً كانت تبعيتها أو جنسيتها أو طبيعتها القانونية.
- إدانة وجود كليات تعمل داخل الدولة وفق قواعد قبول مغايرة لبقية كليات الطب، بما يخلق نظاماً موازياً يهدد منظومة التعليم الطبي المصرية ويُنشئ «دولة داخل الدولة».
التأكيد النهائي
- تؤكد النقابة أن التعليم الطبي في مصر يخضع لضوابط وطنية موحدة، ولا يجوز منح أي كلية تعليمية امتيازاً بنظام قبول مختلف، حفاظاً على جودة التدريب وسلامة المهنة.
