لا للفكر الاشتراكي.. أديب: امتلاك الأجانب يحفّز 90 نشاطاً اقتصادياً خلف قطاع العقارات

يطرح الحديث حول إمكانية تملك الأجانب للعقارات والأراضي في مصر أسئلة حول الفوائد الاقتصادية والمخرجات الاجتماعية المحتملة. فيما يلي عرض موجز للأبعاد الرئيسية والوجهات المقترحة لهذا الملف المهم.

آفاق تملك الأجانب للعقارات في مصر وأثرها على السوق والاقتصاد

تصريح رئيسي وفرصة اقتصادية

أعلن الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر أنه يؤيد بشكل واضح فكرة السماح للأجانب بتملك العقارات والأراضي في مصر. يرى أن هذه الخطوة ستعزز نشاط السوق العقاري الذي يعاني من ركود ملحوظ، وتتيح عوائد مالية غير مُتاحة حالياً من أصول عقارية موقوفة.

الأثر على القطاعات المرتبطة

• يُربط قطاع العقار بنحو 90 نشاطاً اقتصادياً، من التشطيبات والدهانات إلى الأثاث والخدمات.
• تحريك سوق العقار من شأنه أن ينشّط هذه القطاعات، ويوفر فرص عمل إضافية للشباب.

التركيبة السكانية والتغير المحتمل

يُذكر أن مصر تبلغ نحو 120 مليون نسمة، ما يجعل أي تغيير في التكوين السكاني نتيجة تملك الأجانب أمراً ضعيف الاحتمال على المدى القريب. لكن الأسئلة تبقى حول تداعيات هذه السياسة على التوزيع السكاني والاقتصادي على المدى الطويل.

نماذج عالمية وتداعيات اقتصادية

• تشير أمثلة دولية مثل باريس ولندن ودبي والرياض إلى أن تملك الأجانب للعقارات ليس بالضرورة شكلاً من أشكال التبعات السلبية، بل قد يكون له مردودات اقتصادية إيجابية من حيث الاستثمار وتدفق العملات الأجنبية.
• المقارنة تطرح سؤالاً حول الجانب الأفضل من الدول المتقدمة في اعتماد سياسات مفتوحة للاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري.

الإيرادات الضريبية وتدفقات النقد الأجنبي

• يلعب التملك دوراً في تعزيز الإيرادات من الضرائب العقارية وضريبة الدخل من الإيجارات.
• يسهم في جلب العملة الصعبة، وهو أمر تحتاجه مصر في المرحلة الراهنة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

النقد للفكر التقليدي والانفتاح الاستثماري

انتقد بعض الفاعلين ما يُعرف بالفكر الاشتراكي القديم المعارض لتملك الأجانب، وندد بالدعوات إلى الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، معتبرين أن الانفتاح يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفق نماذج الدول المتقدمة.