سياسة
لا تتضمن أبعاداً سياسية.. رد حاسم من الاستعلامات بشأن صفقة الغاز مع إسرائيل
في ضوء تداول معلومات متضاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، تقدم الهيئة العامة للاستعلامات توضيحات رسمية حول طبيعة الاتفاق وآثاره.
تصحيح رسمي للمعلومات حول الصفقة التجارية في قطاع الغاز
الطبيعة التجارية للاتفاق
- أكد الدكتور ضياء رشوان أن الاتفاق محل النقاش هو عقد تجاري بحت، أبرم وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا يشتمل على أية أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع.
- الجهات المشاركة في الصفقة هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة، من بينها شركة شيفرون الأمريكية، بالإضافة إلى شركات مصرية متخصصة في استقبال ونقل وتداول الغاز.
- لا يوجد تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات، وأن الاتفاق يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي.
الأهداف والركائز الاستراتيجية لمصر
- الاتفاق يندرج في إطار مصلحة استراتيجية لمصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي لتداول الغاز في شرق المتوسط، بالاعتماد على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل.
- يتيح التنويع في مصادر استقبال الغاز عبر مسارات وشركاء دوليين، مما يوفر لمصر مرونة عالية في إدارة الملف وفق المصالح الوطنية.
- البنية التحتية في قطاع الغاز تشمل محطات الإسالة، وشبكات النقل، وقدرات التخزين والتداول، وهو ما يعزز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات اقتصادية وفقًا لمصالحها الوطنية.
التشديد على عدم ربط الصفقة بالمسار السياسي وتحذير من الحملات الدعائية
- حذر رشوان من الانسياق وراء حملات دعائية أو محاولات إعلامية معادية تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مؤكدًا أن توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات تجارية تمت وفق قواعد السوق.
الموقف المصري من القضية الفلسطينية
- أكد رشوان أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، ويدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويرفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين.
- أشار إلى أن التحرك والدور الدبلوماسي المصريين كان لهما دور حاسم في إفشال مخططات التهجير وطرح مسار لإعادة إعمار قطاع غزة، كما عكسته مخرجات قمة شرم الشيخ، بما يعكس اتساق الموقف المصري سياسيًا وأخلاقيًا.
