سياسة
برلماني يحذر من تجميد الأراضي ويطالب بوضع ضوابط للمشروعات المتعثرة
يُسلط هذا المحتوى الضوء على موقف برلماني حيال قرار تمديد المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة وآليات تطبيقه وآثار ذلك على الاستثمار ومالية الدولة، مع التركيز على منع الإضرار بإدارة الأراضي الصناعية ومنع تسقيعها.
تمديد المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة: آليات التطبيق والرقابة
خلاصة الطلب وتوجهاته
- تقديم أيمن محسب، عضو مجلس النواب، سؤالاً إلى رئيس الوزراء ووزارة الصناعة بشأن آليات تنفيذ القرار رقم 107 لسنة 2026 الخاص بمد المهل الزمنية للمشروعات الصناعية المتعثرة، وضمان استفادة فعلية من القرار دون الإضرار بكفاءة إدارة الأراضي الصناعية أو فتح الباب أمام ظاهرة تسقيع الأراضي.
- تأكيد أهمية وضوح المعايير الحاكمة لتطبيق القرار، وطلب الحكومة كشف الأسس التي ستُبنى عليها نسب التنفيذ للمشروعات، والتي تُمنح بناءً عليها مدد الإمهال التي تتراوح بين 6 و18 شهرًا، بما يضمن العدالة بين المستثمرين ويمنع أي تفاوت أو اجتهادات غير منضبطة في التطبيق.
آليات الرقابة والضمانات
- توضيح الآليات الرقابية التي ستتبعها وزارة الصناعة للتأكد من جدية المشروعات المستفيدة من التيسيرات، ومنع أي attempts للاستفادة الشكلية من القرار دون تحقيق تقدم فعلي على الأرض خاصة في ظل التحديات المتراكمة في ملف المشروعات المتعثرة.
- تساؤل عن حجم الإعفاءات المالية المتوقعة من غرامات التأخير الناتجة عن تطبيق القرار، وكيفية تقييم أثرها على موارد الدولة بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين وحفظ حقوق الخزانة العامة.
ظاهرة تسقيع الأراضي وتداعياتها
- أثار المحسب أسئلة بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لمنع عودة ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية سواء خلال فترة التيسيرات أو بعدها، محذرًا من أن تكرار منح المهل دون ضوابط صارمة قد يؤدي إلى استغلال غير رشيد للأراضي الصناعية على حساب المستثمرين الجادين.
- استفسر عن مصير المشروعات التي لن تستكمل توفيق أوضاعها خلال المهلة النهائية الإضافية البالغة 3 أشهر، وهل ستتجه الحكومة إلى سحب الأراضي أو اتخاذ إجراءات بديلة تضمن إعادة طرحها واستغلالها بكفاءة أعلى، مع وجود توجه حكومي لاستخدام أدوات مرنة في التعامل مع ملف التعثر الصناعي بدلاً من السحب الفوري لحفظ الاستثمارات القائمة وتعظيم الاستفادة منها.
- أوضح أن ظاهرة التعثر الصناعي ترتبط بعوامل عدة منها التمويل والتعقيدات في التراخيص وارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وتفاوت الجاهزية التشغيلية بين المناطق. وأشار إلى وجود أكثر من 100 مصنع متعثر في منطقة شق الثعبان وحدها، مع أن نحو 70% من حالات التعثر ترجع إلى مشكلات تقنين وتراخيص مقابل 30% لأسباب تشغيلية وتمويلية.
- لفت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية في الفترة الأخيرة زاد الضغوط على المستثمرين وأدى إلى فجوة بين تكلفة التأسيس والقدرة التمويلية، ما أدى إلى تباطؤ تشغيل بعض المشروعات أو تعثرها. وأكد أن التيسيرات الحكومية خطوة مهمة لكنها تطرح تساؤلات حول مدى كفايتها لمعالجة جذور الأزمة.
توصيات وخطط تنفيذية مقترحة
- إعداد حصر دقيق ومحدث للمشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفق درجة التعثر لضمان توجيه الدعم بشكل عادل وفعال.
- التحقق من نسب التنفيذ المعلنة وتقييم تكلفة الإعفاءات على الموازنة العامة، ووضع ضمانات تحول دون تحويل التيسيرات إلى نمط دائم يطيل أمد التعثر بدلاً من إنهائه.
