كيف ساهمت الصادرات الزراعية في تقليل عجز الميزان التجاري لمصر؟.. أستاذ اقتصاد يُجيب

تشهد الصادرات الزراعية المصرية زخماً ملحوظاً يعكس جهود وطنية مدعومة بسياسات تنموية وتطور في جودة الإنتاج وتوسيع الأسواق الخارجية.

ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية ودلالاتها الاقتصادية

ملامح التصريحات والدلالات الرئيسية

• أوضح الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الصادرات الزراعية حققت قفزة مهمة ساهمت في تقليص عجز الميزان التجاري، وأن القطاع الزراعي أصبح أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني.
• أشار إلى أن الزيادات غير المسبوقة منذ جائحة كورونا انعكست في أداء تصديري قوي، معتبرًا أن العام الحالي شهد تحقيق تقدم يجعل مصر في صدارة عدد من المحاصيل عالميًا.

المحاصيل والدول المستهدفة والأسواق الجديدة

• ذكر أن مصر تفوقت على إسبانيا في تصدير الموالح بكمية تقارب مليوني طن، إضافة إلى تصدير أكثر من مليون طن من البطاطس وقرابة 400 ألف طن من البصل، جنبًا إلى جانب محاصيل أخرى مثل العنب والمانجو والفاصوليا الخضراء.
• أوضح أن نجاح فتح أسواق جديدة في الصين، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا وجنوب إفريقيا يعكس الالتزام بمعايير الجودة العالمية، وأن الحجر الزراعي يشكّل خط الدفاع الأول لحماية سمعة المنتجات من خلال أنظمة التكويد والتتبع.

الجودة والتعاون العلمي والسياسات العامة

• أكد أن جودة المنتجات هي «كلمة السر» وراء هذا الإنجاز، وأن التعاون بين وزارة الزراعة والأجهزة البحثية أسهم في تحقيق هذه الطفرة.
• وأشار إلى أن التوسع في الصادرات لا يمثل تهديداً بيئياً، بل يعكس نجاح المشروعات القومية التي عززت الإنتاج مع الحفاظ على الموارد المحدودة.

التوجه نحو القيمة المضافة والاستدامة

• أشار إلى أن السياسات النقدية، خصوصاً استقرار سعر الصرف، دعمت الصادرات بشكل كبير، مع التأكيد على أهمية المرونة في الإنتاج لتلبية متطلبات الأسواق العالمية.
• لفت إلى أن مصر بدأت في التحول نحو تصدير منتجات ذات قيمة مضافة، مثل الفراولة المجمدة، لتعزيز اختراق الأسواق الأفريقية بالمنتجات المصنعة، مع التأكيد على أهمية الزراعة المستدامة وإدارة الموارد وتطوير أصناف موفرة للمياه كأُسس لهذه الإنجازات.