سياسة
كم مرتبك يا مجدي؟ نهاد أبوالقمصان: ضباط الجيش والشرطة الذين يثبتون دخلهم في قضايا النفقة
تسلط المحامية نهاد أبو القمصان الضوء على مفارقات تتعلق بالنفقات الزوجية في مصر والتحديات المرتبطة بآليات التنفيذ والبيانات المالية للأطراف.
واقع النفقة في مصر وآفاقه
آليات تنفيذ أحكام النفقة في مصر
- تواجه القضايا تحديات تتعلق بتفاوت الدخول المعلن وغير الحقيقي، مما يعقد عملية تنفيذ النفقة بشكل واضح.
- تشير المحامية إلى أن بيانات الدخل لدى الجهات الرسمية والسيادية تكون موثقة ومنضبطة، ما يسهل الوصول إلى معلومات دقيقة مقارنةً ببيانات العاملين في القطاع الخاص أو المهن الحرة.
- هذه البيانات الرسمية تسهم في إصدار أحكام شاملة وتسمح بتنفيذها بسرعة، عكس ما قد يحدث عندما تكون المعلومات غير دقيقة أو مُخفاة.
- أشار الحوار إلى ثغرات مثل الاعتماد على “الراتب الأساسي” كمدخل لتحديد الدخل الحقيقي، وهو ما قد يُستخدم كمخرج للتهرب من مستحقات النفقة.
- تؤكد النصائح القانونية على أهمية تبني آليات تسمح بالوصول السريع إلى البيانات وتوحيد إجراءات التقاضي في قضايا النفقة.
قضايا أحكام النفقة مقارنة بين تجارب الدول العربية
- تمت مقارنة الوضع في مصر مع بعض الدول العربية مثل قطر والإمارات، حيث يتم الفصل في قضايا النفقة خلال جلسة واحدة تشمل النفقة والمعيشة والتعليم والعلاج، بناءً على بيانات رسمية تُطلب من الجهات الحكومية والبنوك خلال فترة زمنية محددة.
- تُبرز هذه الأنظمة سرعة الوصول إلى البيانات المالية الدقيقة، مما يتيح إصدار أحكام شاملة وسريعة التنفيذ، وهو اختلاف جوهري عن المسار في مصر الذي قد يستغرق جلسات ودعاوى متعددة للوصول إلى نفس النتائج.
خلاصة وتوصيات
- تطوير آليات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية لضمان سرعة الفصل وتحقيق العدالة، مع حماية حقوق الأطفال وتغطية الاحتياجات المعيشية اليومية لهم.
- تعزيز آليات الوصول إلى البيانات المالية وتوحيد معايير توثيق الدخل بين الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة لتقليل فجوة الدخل المعلن وغير الحقيقي.
اقرأ أيضًا:
