كل ما يجب معرفته عن شروط تقنين أراضي وضع اليد

مقدمة عن مشروع قانون تصرف أملاك الدولة الخاصة

يهدف مشروع القانون الجديد الخاص بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة إلى تنظيم عملية التقدم بطلبات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة، بما يتوافق مع الضوابط القانونية والإجرائية المحددة، بهدف تنظيم الحقوق والتصرفات المتعلقة بهذه الأراضي.

ضوابط التقديم والتنفيذ وفق القانون

مدة التقديم والبت في الطلبات

• تبدأ فترة تقديم الطلبات من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية، وتستمر لمدة ستة أشهر.
• يمكن لرئيس الجمهورية إصدار قرار بمد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة.
• كما يمكن قراره بمد المدد لغاية ثلاث سنوات مجموعها، بحسب مقتضيات الظروف.

متطلبات تقديم الطلب

• يُقدم الطلب من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المدة المحددة سلفًا.
• يجب مرافقة الطلب بدفع رسم فحص قد يصل إلى عشرة آلاف جنيه، يُحدد وفق مساحة الأرض المتعدى عليها.

آثار تقديم الطلب والإجراءات المترتبة

• تقديم الطلب لا يترتب عليه أية حقوق قانونية لواضع اليد أو التزام من جهة الولاية بالتصرف لصالحه.
• تصرف الجهة المختصة على الأراضي المملوكة للدولة، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة، سواء بالبيع، الإيجار، أو الترخيص بالانتفاع.

تحديد نطاق الأراضي والإجراءات التنظيمية

أنواع الأراضي المشمولة

• الأراضي الواقعة في نطاق الأراضي المملوكة للدولة أو التي قام واضعو اليد باستصلاحها أو استزراعها قبل 15 أكتوبر 2023.
• الأراضي المتخللة أو زوائد التنظيم ضمن الشروط المحددة، بعد موافقة وزارة الدفاع.

الاختصاصات والإجراءات القانونية

• السلطات الإدارية المختصة لها صلاحية إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها على نفقتها الخاصة.
• يُسمح بالتصرف في الأراضي وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللوائح التنفيذية، بما يضمن تسريع وتحقيق الشفافية في الإجراءات.

ملاحظات إضافية

ينص القانون على أن التصرفات لا تسري عليها أحكام قانون التعاقدات العامة إلا فيما لم يرد في نص خاص بما يتوافق مع القانون الجديد، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن التنظيم والشفافية في عمليات التصرف بالأملاك العامة.