سياسة
قومي حقوق الإنسان يرحب باحتفاظ اللجنة الأممية بتصنيفه “أ”
في إطار تعزيز قيم حقوق الإنسان وبناء شراكات فاعلة بين الدولة ومجتمعاتها، يبرز هذا التطور كدليل على الالتزام الوطني بتعزيز الحريات وكفاءة مؤسسات المجتمع المدني.
تقدير دولي للإصلاح المؤسسي في مجال حقوق الإنسان
القرار والإطار الدولي
- رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA – GANHRI) بالإبقاء على تصنيف المجلس في الفئة “أ”.
- يعكس القرار التقدير الدولي لجهود مصر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطوير أداء مؤسساتها الوطنية، بما يتوافق مع مبادئ باريس.
الإنجازات والجهود المحلية
- يؤكد المجلس استقلاليته وفعاليته ويثمن الجهود المستمرة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتابعة الشكاوى، وزيارة أماكن الاحتجاز، والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني.
- نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
التعاون والتطوير التشريعي
- أشارت اللجنة الأممية إلى الخطوات التي اتخذها المجلس في هذا الاتجاه والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لاستكمال مناقشة مشروع التعديل التشريعي أمام البرلمان قبل نهاية العام.
- هذه الخطوات تمثل نموذجاً إيجابياً في التفاعل المؤسسي البنّاء بين الدولة وهيئاتها الوطنية لحقوق الإنسان.
الشراكات والالتزام المستقبلي
- أعرب المجلس عن تقديره لشركائه في مؤسسات الدولة والبرلمان والمجتمع المدني على دعمهم وتعاونهم المثمر الذي ساهم في هذا الإنجاز.
- يؤكد التزامه بمواصلة العمل الجاد لحماية الحقوق والحريات وفقاً للدستور المصري والاتفاقيات الدولية، ومتابعة تنفيذ توصيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
التقييم الدولي النهائي
- إن الإبقاء على تصنيف المجلس في الفئة “أ” يمثل اعترافاً دولياً باستقلاليته وتطوّره المؤسسي، وبأنه نموذج وطني فاعل للشراكة بين الدولة والمجتمع في دعم مسيرة الإصلاح الحقوقي وتعزيز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
