جهود حماية الأطفال من الحالات المؤذية والتصدي لمحاولات الزواج المبكر
تتصدى الجهات المختصة في العديد من المناطق لمختلف أشكال الانتهاكات المروعة التي تتعرض لها الفتيات، من خلال مراقبة دقيقة والتدخل السريع للحفاظ على حقوق الأطفال وسلامتهم.
الوقائع والإجراءات القانونية المتخذة
- تم الإعلان عن إحباط محاولة زواج لطفلة تبلغ من العمر 15 عاماً في مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، إثر تلقّي بلاغ من مواطن يفيد باعتزام والدها تزويجها لرجل يبلغ من العمر 22 عاماً، وحاصل على دبلوم زراعي ويعمل في شركة خاصة.
- على الفور، وجهت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة بإحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفل في المنطقة للتحقيق والتأكد من صحة البلاغ، حيث عُثِر على الواقعة وتأكدت صحتها.
- تم التواصل مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة الواقعة إلى النيابة المختصة، والتي تابعت التحقيقات، وقامت بإيقاف الزواج المخطط وإيقاف مراسم الزفاف.
- تم أيضاً الحصول على تعهدات من الأسرة بعدم إتمام الزواج حتى بلوغ الطفلة السن القانونية، لضمان حقوقها وحمايتها من المخاطر.
مبادرات المجلس وأهمية التوعية
- أكدت رئيسة المجلس على أن الجهود تتواصل لمواجهة كافة الممارسات الضارة بحق الأطفال، خاصة تلك التي تستهدف الفتيات، وذلك من خلال التوعية المجتمعية ونشر الوعي بحقوق الأطفال والتأكيد على أهمية الحماية والرعاية لهم.
- المجلس يحرص على تعزيز مفاهيم التعليم، الصحة، والدعم النفسي بهدف بناء بيئة آمنة تدعم حقوق الأطفال وتمكنهم من النمو بشكل سليم.
جهود التعاون والتنسيق
- ثمنت رئيسة المجلس التعاون مع النيابة العامة وفرق حماية الطفل، التي برعت في التدخل السريع والفاعل لحماية الأطفال المعرضين للخطر، بهدف تنفيذ القانون وحماية حقوق الأطفال.
- وأشادت بالدور الحيوي لوحدات حماية الطفل، خاصة في المحافظات التي أظهرت سرعة استجابتها وتعاونها مع الجهات الأمنية، لتحقيق نتائج فورية على أرض الواقع.
ملاحظات عامة وتوجيهات هامة
- أكد مدير إدارة حماية الطفل على أن مخالفة تلك الحالات تتعدى القوانين المحلية، حيث تتعارض مع مبادئ الدستور التي تُجرم تعريض الطفل للخطر والاعتداء على حقوقه الأساسية.
- وأشار إلى أهمية التواصل مع خط النجدة المخصص للأطفال (16000)، أو عبر التطبيقات الرقمية، لتقديم البلاغات بشكل سريع وسري، والحصول على الدعم القانوني والإنساني المطلوب.
ويظل الدور الأساسي للجهود المجتمعية والأهلية في الوقاية من الأخطار، من خلال نشر الوعي، وحماية الأطفال من الاستغلال والتنمر، والعمل على تزويدهم بحقوقهم كاملة في التعليم، والصحة، والحماية، في بيئة داعمة تضمن لهم حياة كريمة.
