قصر أكمل قرطام.. الري: انتهاء مهلة الإزالة بنهاية الشهر واستكمال الإزالات على نفقتها

تستمر وزارة الموارد المائية والري في متابعة إجراءات إزالة التعديات الواقعة على نهر النيل في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة ضمن إطار تطبيق القانون وحماية مجرى النيل وأملاك الدولة.

إجراءات إزالة التعديات على مجرى النيل: الخلفية القانونية والموقف الرسمي

ملخص ما جرى حتى الآن

• طلب رجل الأعمال أكمل قرطام عبر وكيله القانوني إيقاف أعمال الإزالة التي تجريها الوزارة على حسابه، مع تعهده بتنفيذ الإزالة لاحقاً وعلى نفقته. ووافقت الوزارة على الطلب ومنحت مهلة تنتهي بنهاية مايو.
• لم تُنفَّذ الإزالة خلال المهلة الممنوحة حتى تاريخ اليوم، وتناولت وسائل إعلام ومقاطع مصورة مناقشة الأمر خارج الإطار القانوني والفني الصحيح.
• مع انتهاء المهلة بنهاية مايو، ستواصل أجهزة الوزارة المعنية تنفيذ الإزالة بمعداتها وعلى حساب صاحب المخالفة.

تفاصيل البيان وتوجيهاته حول القضية

• أوضحت الوزارة أن إجراءاتها تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، ودون تمييز بين حالة وأخرى.
• أكدت أن إزالة المخالفات والتعديات ستستمر وفق القانون للحفاظ على النهر وصون المال العام، ولا يجوز قبول الإبقاء على منشأة مخالفة بسبب تكلفتها أو إمكانية التنازل عنها.
• شددت على أن مبدأ المساواة أمام القانون هو الأساس، خاصة في ظل استمرار الدولة في إزالة مخالفات وتعديات أخرى حفاظاً على هيبة القانون وحقوق المواطنين والدولة.
• أكدت أن النهر ليس مجرد مجرى مائي بل شريان حياة يؤثر على حياة المصريين والأجيال القادمة؛ وكل تعدٍ على مجراه أو حرمته هو انتقاص من حق عام يخص المجتمع ككل.
• أشارت إلى أن استمرار التعديات يؤثر سلباً على القدرة الاستيعابية للمجرى وجودة المياه وتوزيعها، وهو ما يستوجب مواصلة الجهود لإزالة التعديات بما يحفظ المصلحة العامة.
• أكدت أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل كركيزة للأمن المائي الوطني.

أسئلة شائعة

• هل هناك استثناءات لإبقاء منشآت مخالفة؟ لا يوجد استثناء؛ المعيار هو حماية المال العام والمرور الآمن للمياه وتطبيق القانون على الجميع.
• ماذا يحدث إذا لم تُنفَّذ الإزالة خلال المهلة؟ ستستمر أجهزة الوزارة في تنفيذ الإزالة وفق الإجراءات المعتمدة وبمعداتها وعلى حساب المخالف.
• ما هدف الإجراءات؟ حماية مجرى النيل وحقوق المواطنين في مياه آمنة وتوزيع عادل للمياه، وضمان استمرار النهر كمورد حيوي للمجتمع.