قرار جمهوري بتعديل قانون الإيجار الجديد.. بدء التطبيق اليوم وإجراءات الطرد بشكل مستعجل

تعديلات قانون الإيجار الجديد وسريان أحكامه

صدر مؤخرًا قرار جمهوري بالموافقة على قانون جديد يهدف إلى تنظيم وتحديث نظام الإيجارات، مع تحديثات تشمل تطبيق أحكام القانون المدني على بعض الحالات الخاصة بالعقارات التي لم يسبق تأجيرها أو تلك التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون هناك حق للبقاء.

مادة جديدة لتنظيم الإخلاء

• تم إضافة مادة جديدة (المادة الثانية مكررًا) تُنظم عملية إخلاء العقارات.
• تنص المادة على أن المستأجر أو خلفه، سواء كان عامًا أو خاصًا، ملزم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المالك أو المؤجر فور انتهاء مدة العقد.
• في حال رفض المستأجر الإخلاء، يجوز للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القضاء المختص لطلب إصدار أمر بطرده، مع الاحتفاظ بحق التعويض إن كان ثمة ثبوت ضرر.

موعد العمل بالقانون الجديد

• يعتمد بدء سريان القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به من اليوم التالي لنشره.
• تم نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، وبذلك يصبح ساري المفعول اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.