قرار جمهوري بالعفو عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

في إطار الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2026، صدر قرار جمهوري جديد يهدف إلى منح العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم وفق ضوابط محددة.

قرار العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال الوطني

نُشر القرار في الجريدة الرسمية، حيث أُكد أنه يشمل العفو عن باقي العقوبة لفئات محددة من المحكوم عليهم.

المادة الأولى

• أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، شريطة أن تكون المدة المنفذة حتى 25 يناير 2026 خمس عشرة سنة ميلادية على الأقل، ويخضع المفرج عنه بموجب هذا البند للمراقبة من قبل الشرطة لمدة خمس سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
• ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2026، إذا كانت المدة المنفذة حتى هذا التاريخ ثلث مدة العقوبة ميلاديا، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، ويشمل القرار أيضًا المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية عن جرائم وقعت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا أمضوا بالمراكز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يخضع المفرج عنهم بموجب هذا البند للمراقبة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو محكوم بها عليه، على أن لا تزيد المدة على خمس سنوات أو على مدة العفو المقررة بالقرار، أيهما أقل.