سياسة
قرارات جديدة من مجلس الوزراء تتعلق بالتعويضات وتطوير الموانئ
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس عن اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات وأطر جديدة لدعم مشروعات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، إضافة إلى خطوات لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز كفاءة الموانئ المصرية.
ملخص القرارات والمبادرات
اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات
- اعتماد محاضر أرقام 107 و108 و109 و110 للجنة العليا للتعويضات، المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2026، والمتعلقة بالتعويضات المستحقة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
- اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 111، المنعقد في التاريخ ذاته، والمتعلق بالتعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
حزمة قرارات لدعم مشروعات المقاولات والتوريدات
- التعهدات والاعتمادات الواردة في إطار حزمة القرارات التي تهدف إلى تنظيم وضبط آليات صرف التعويضات المستحقة للعقود الحكومية، بما يضمن التوازن المالي وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة في مشروعات الدولة.
تطوير محطة ركاب ميناء الإسكندرية
- وافق المجلس على استكمال إجراءات استصدار قرار منح التزام إدارة وتسويق وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الركاب بميناء الإسكندرية، لصالح شركة (جي بي اتش بان لمحطات الركاب البحرية)، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة، تحت التأسيس، من خلال تحالف يضم عدة شركات، وذلك لمدة 15 عامًا.
دعم تطوير قطاع النقل البحري
- يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة.
- كما يستهدف تعزيز قدرة قطاع النقل البحري على زيادة حركة تداول البضائع الصادرة والواردة، ورفع كفاءة الموانئ المصرية، بما يدعم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
