بيتر سمير يكتب قراءة سياسية مقارنة مع مراحل الحكم السابقة

قراءة سياسية مقارنة مع مراحل الحكم السابقة
لا يمكن تقييم تجربة حكم الرئيس جمال عبد الناصر بمعزل عن السياق التاريخي الذي سبقها. فقد جاءت ثورة يوليو 1952 في أعقاب مراحل حكم اتسمت بالاحتلال الأجنبي، والهيمنة الطبقية، وضعف القرار الوطني. ومن هنا، تكتسب المقارنة بين عهد عبد الناصر والمراحل السابقة عليه أهمية خاصة لفهم طبيعة التحول الذي شهدته الدولة المصرية.
أولًا: عبد الناصر مقارنة بالعهد الملكي (1922–1952)
سياسيًا، اتسم العهد الملكي بوجود حياة حزبية وبرلمانية شكلية، إلا أنها كانت محدودة التأثير بفعل التدخل البريطاني في القرار السيادي، وتكرار حلّ البرلمانات، وهيمنة القصر والاحتلال على مفاصل الدولة.
في المقابل، نجح عبد الناصر في إنهاء النفوذ البريطاني واستعادة القرار الوطني المستقل، لكنه فعل ذلك عبر نظام سياسي مركزي، ألغى التعددية الحزبية وقيّد الحريات السياسية.
اقتصاديًا، كان الاقتصاد في العهد الملكي قائمًا على الزراعة، وتسيطر عليه طبقة ضيقة من كبار الملاك، مع غياب واضح للعدالة الاجتماعية. أما في عهد عبد الناصر، فقد تبنّت الدولة نموذج الاقتصاد الموجّه، وطبّقت سياسات الإصلاح الزراعي والتأميم، ما أدى إلى إعادة توزيع الثروة، وإن كان على حساب كفاءة بعض القطاعات.
اجتماعيًا، شهد عهد عبد الناصر توسعًا غير مسبوق في التعليم المجاني والرعاية الاجتماعية، مقارنة بالعهد الملكي الذي كان فيه التعليم حكرًا على فئات محدودة.
ثانيًا: عبد الناصر مقارنة بمرحلة ما قبل يوليو مباشرة (حكم الملك فاروق)
تميّزت سنوات حكم الملك فاروق الأخيرة بحالة من الاضطراب السياسي، وتفشي الفساد الإداري، وتراجع ثقة الشارع في النظام، خاصة بعد هزيمة 1948 في فلسطين.
وجاء عبد الناصر بخطاب سياسي قائم على الكرامة الوطنية، ومواجهة الاستعمار، واستعادة ثقة الجماهير في الدولة، إلا أن غياب المؤسسات السياسية التعددية لاحقًا حرم هذا الزخم الشعبي من التحول إلى مشاركة سياسية منظمة.
ثالثًا: مقارنة فلسفة الحكم
• قبل عبد الناصر: دولة ضعيفة السيادة، قوية النفوذ الأجنبي، محدودة الدور الاجتماعي.
• في عهد عبد الناصر: دولة قوية مركزيًا، ذات مشروع قومي واضح، لكنها ضيّقت المجال السياسي والحزبي.
هذه المقارنة تكشف أن عبد الناصر لم يرث دولة مستقرة، بل دولة مثقلة بالقيود والتدخلات، فاختار طريق الحسم والسرعة في البناء، وهو خيار حقق إنجازات ملموسة، لكنه حمل كلفة سياسية عالية.
إن المقارنة بين حكم جمال عبد الناصر والمراحل السابقة عليه توضح أن الرجل مثّل قطيعة حقيقية مع نظام قديم فقد قدرته على الاستجابة لطموحات الشعب، لكنه في الوقت نفسه أسس لنموذج حكم مركزي ما زالت آثاره حاضرة حتى اليوم.
ويبقى الدرس الأهم أن قوة الدولة لا تكتمل إلا بتوازن دقيق بين الاستقلال الوطني، والعدالة الاجتماعية، والحياة السياسية السليمة.
وستظل مصر، بتاريخها العريق وقدرتها على التعلم من تجاربها، أم الدنيا… قادرة على تصحيح المسار وصناعة المستقبل