سياسة
قتل مقصود وإجهاض.. دفاع عروس المنوفية يكشف تفاصيل 22 ضربة وكسر عظمة نادرة
يستعرض هذا التقرير التطورات الأخيرة في قضية عروس المنوفية، مع تسليط الضوء على التوصيف القانوني المعروض من جانب الدفاع.
توصيف قانوني خطير للقضية
تصريحات المحامي أحمد طلبة
- كشف أحمد طلبة، المُحامي بالنقض والمدافع عن أسرة عروس المنوفية، عن توصيف قانوني خطير للقضية، مؤكدًا أنها ليست “ضرباً أفضى إلى الموت” كما تداولت بعض وسائل التواصل.
- قال طلبة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة” على قناة النهار: “توصيف القضية مختلف تماماً، فهي قتل عمد مقترن بجناية إجهاض، وتكون العقوبة هنا إعداماً وجوبياً وفقاً للقانون”.
- أضاف أن هذا التوصيف يستند إلى المادة 234 من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن الجريمتين تقترنان زمانيًا وسببيًا.
- أوضح: “قتلها وأجهضها مقترنتين اقترانًا زمنيًا وسببيًا، ولا تملك المحكمة النزول عن عقوبة الإعدام في هذه الحالة”.
التوصيف القانوني وتفاصيل المادة 234
- ذكر المحامي أن الاعترافات وتقرير الطب الشرعي يبرزان تفاصيل مروعة، حيث سجل التقرير وجود كسور في القفص الصدري ناتجة عن أكثر من 22 ضربة قوية بالقدم، أدت إلى نزيف في الرئتين وتوقف عضلة القلب، بالإضافة إلى ضربات في البطن تسببت الإجهاض.
- اكد أن “العظمة التي انكسرت في القفص الصدري عظمة نادرة الكسر، لأنها مصممة لحماية الرئتين والقلب”.
- أشار إلى أن الضرب لم يكن واقعة منعزلة، بل سبقته عدة حالات اعتداء منذ الأسبوع الأول للزواج.
تفاصيل تقارير الطب الشرعي والاعتداءات
- أوضح أن تقارير الطب الشرعي كشفت عن تفاصيل مروعة تتعلق بإصابات جسيمة أدت إلى وفيات وعمليات إجهاض.
- ذكر أن الجريمة جرى ربطها زمنياً وسببياً، مما يعزز توصيفها كقتل عمد مقترن بجناية إجهاض وفق ما أُشير إليه في المادة القانونية المعنية.
رد الأسرة ومحاولات تزييف التقرير الطبي
- وكشف طلبة أن أسرة الجاني بعد الواقعة حاولت الحصول على تقرير طبي يزعم وفاة الضحية ميتة طبيعية.
- قال: “طلبوا من الطبيب كتابة تقرير بأنها ماتت ميتة طبيعية، لكنه رفض وتوجه إلى الوحدة الصحية، والغريب أنه لم يبلغ السلطات”.
