ضوابط قانون العمل الجديد لإنهاء عقود العمل
نصّ قانون العمل الجديد على مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تحكم عملية إنهاء العقود غير المحددة المدة، بهدف حماية حقوق العامل وتعزيز العدالة الاجتماعية بين طرفي علاقة العمل.
الأسباب غير المشروعة لإنهاء عقد العمل
- الانتساب إلى منظمة نقابية أو المشاركة في أنشطتها.
- ممارسة صفة المفوض العمالي أو السعي للحصول عليها.
- تقديم شكاوى أو رفع دعاوى قانونية ضد صاحب العمل.
- الحجز على مستحقات العامل لدى جهة العمل.
- استخدام العامل حقه القانوني في الإجازات.
- التعرض للتمييز بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
التعويضات والإشعارات عند إنهاء العقد
حسب المادة (164)، يُلزم صاحب العمل بدفع تعويض مالي للعامل يساوي أجره عن مدة الإخطار أو الباقية منها إذا أنهى العقد دون إخطار مسبق أو قبل انتهاء مهلة الإخطار القانونية. ويُحسب هذا العقار ضمن خدمات العامل ويترتب عليه جميع الآثار القانونية من أجر واستحقاقات.
حالة إنهاء العلاقة من قبل العامل
إذا قرر العامل إنهاء عقده، تنتهي العلاقة فور تركه للعمل، ولا يتحمل الطرف الآخر أي التزامات إضافية.
المعاقبة عند إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة
تؤكد المادة (165) أن العامل له الحق في الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى كامل حقوقه القانونية الأخرى، في حال تم إنهاء العقد بشكل غير مشروع.
