قانون العمل يمنع فصل العامل بسبب المرض ويجيز الفصل في حالات معينة

حقوق العامل في ظروف المرض وفقاً لقانون العمل الجديد

يعتبر الحفاظ على حقوق العامل أثناء تعرضه للمرض من أهم ما يضمن استقرار بيئة العمل ويحفز العمال على الالتزام والإنتاجية. ينظم قانون العمل الجديد العديد من الأحكام التي تحدد حقوق العامل والتزامات صاحب العمل في حالات المرض، وفقًا لمواد محددة توضح الإجراءات والضوابط اللازمة.

حظر فصل العامل بسبب المرض

• تنص المادة (173) على أن فصل العامل بسبب المرض غير مسموح به، ويجب عدم إنهاء عقد العامل لمجرد مرضه.
• يُشترط لاستمرار الحماية أن يكون العامل قد استنفد كامل رصيده من الإجازات المرضية، بالإضافة إلى رصيد الإجازات السنوية المتبقية.
• وفي حال قرر صاحب العمل إنهاء التعاقد، يجب إخطار العامل كتابيًا قبل 15 يومًا من استنفاد الإجازات.
• إذا تعافى العامل قبل انتهاء المهلة، يمنع على صاحب العمل المضي في قرار الفصل.

إنهاء التعاقد في حالات العقوبة الجنائية

• تنص المادة (174) على إمكانية إنهاء التعاقد سواء كان العقد محدد المدة أو لغاية إنجاز عمل معين، إذا صدر حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة سالبة للحرية في جريمة تمس الشرف أو الأمانة.
• لا يعد ذلك سببًا للفصل إذا قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة.

ضمانات وحمايات قانونية

تعكس هذه المواد توازنًا بين حماية حقوق العمال خلال ظروف المرض، وضمان الحفاظ على بيئة عمل منظمة من خلال قواعد واضحة للفصل التأديبي، مما يعزز العدالة ويضمن حقوق جميع الأطراف.