سياسة
قانون العمل يسمح بالحجز على نصف راتب الموظف في هذه الحالة
يسلط هذا المحتوى الضوء على ضوابط استقطاع الأموال من رواتب موظفي القطاع الخاص وفق القانون الجديد، مع توضيح آليات الحساب وشروط الموافقات اللازمة وكيفية ترتيب الديون عند التزاحم بين المطالب.
ضوابط استقطاع الرواتب وتحديد نسب الخصم
النسب المقررة وآليات التطبيق
- لا يجوز الاستقطاع أو الحجز من أجر العامل إلا في حدود 25% من الأجر المستحق، وذلك في سياق محدد وفق القانون.
- أجاز القانون رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة الدين المستحق كنفقة.
- عند توافر ديون متزاحمة، تُعطى أولوية لدين النفقة، ثم ما يطلبه صاحب العمل بسبب تلف أدوات أو صرف مبالغ بلا وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات.
- يشترط لصحة النزول عن الأجر في النسبة المقررة أن تصدر موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب نسبة الخصم من الراتب
- تحسب النسبة المشار إليها بعد استقطاع ضريبة الدخل واشتراكات التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل ضمن المادة (113) من القانون.
- لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل على استلامه في سجل الأجور أو في كشوف الرواتب، أو بإتمام تحويل الأجر إلى حسابه البنكي، ويتعين على صاحب العمل إرسال بيان بمفردات الأجر للعامل.
- مع مراعاة حكم المادة (115)، يسلّم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم ومكافآتهم وما يستحقونه قانوناً، ويكون ذلك التسليم مبرئاً لذمته.
اعتبارات تنفيذية
- يستمر العمل بنسب الخصم المحددة ولا يجوز النزول عن الأجر إلا بموافقة مكتوبة من العامل.
