سياسة
قانون العمل يحدد 7 جزاءات تأديبية للعاملين بينها خفض الأجر

نصائح مهمة حول قواعد المساءلة التأديبية في العمل وفقًا لقانون العمل الجديد
يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وذلك من خلال وضع ضوابط وشروط واضحة للمساءلة التأديبية لضمان حماية حقوق العامل وتحقيق العدالة في بيئة العمل. فيما يلي أبرز ما ورد في القانون بشأن هذا الموضوع:
الشروط والضوابط للمساءلة التأديبية
- يجب أن يكون الفعل المنسوب للعامل مرتبطًا بطبيعة العمل، بحيث تتماشى العقوبة مع نوع المخالفة.
- إلتزام صاحب العمل بلائحة الجزاءات التي تحدد أنواع المخالفات والعقوبات المقررة لها، لضمان الشفافية والعدالة.
- ضرورة مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة الموقعة عليه.
مهلة اتخاذ الإجراءات التأديبية
- يشترط أن يتم اتخاذ أي قرار تأديبي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق في الواقعة.
- لا يجوز توقيع العقوبة بعد انقضاء هذه المهلة، للحفاظ على حقوق العامل ومبدأ العدالة.
أنواع الجزاءات التأديبية المسموح بها
- الإنذار الكتابي.
- الخصم من الأجر الأساسي.
- تأجيل صرف العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بشرط ألا يتجاوز نصفها.
- تأجيل الترقية لمدة لا تتعدى سنة.
- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة على الأكثر.
- تخفيض العامل إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، دون المساس بالأجر.
يأتي ذلك في إطار حرص القانون على تحقيق التوازن بين حماية حقوق العامل وضمان حسن سير العمل، إلى جانب تعزيز مبادئ العدالة داخل بيئة العمل.