ضوابط الفصل من العمل وفقًا لقانون العمل الجديد
ينص قانون العمل الجديد على مجموعة من الضوابط التي تحكم عملية فصل العامل من العمل، حيث تم تحديد الأمور التي تستوجب اتخاذ هذا الإجراء والتأكيد على حماية حقوق العامل من خلال تنظيم آليات الفصل والجزاءات التأديبية.
اختصاص المحاكم العمالية
- حددت المادة 148 من القانون أن المحكمة العمالية المختصة وحدها هي المعنية بالفصل من العمل، وتختص بالنظر في أي نزاع متعلق بهذا الإجراء.
الجزاءات التأديبية والصلاحيات
- يحق لصاحب العمل توقيع الجزاءات التأديبية المباشرة أو تفويض غيره بذلك، فيما يقتصر دور مدير المنشأة على توقيع الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
الشرط الأساسي للفصل
- لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، مع تحديد الحالات التي تعتبر من قبيل الخطأ الجسيم، وهي كالتالي:
- انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة.
- ارتكاب خطأ يترتب عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط الإبلاغ للجهات المختصة خلال 24 ساعة من العلم بالحادث.
- تكرار عدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بسلامة العمال أو المنشأة، رغم التنبيه الكتابي المسبق.
- إفشاء أسرار المنشأة مما يؤدي إلى أضرار جسيمة بها.
- ممارسة المنافسة مع صاحب العمل في نفس النشاط.
- تواجد العامل في حالة سكر واضحة أو تعاطيه مخدرات أثناء العمل.
- اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، أو الاعتداء الجسيم على أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسبب العمل.
ضمانات حقوق العامل
أكدت المادة على أنه في جميع الحالات، لا يجوز فصل العامل إلا وفقًا لأحكام القانون، لضمان الحماية القانونية الكاملة وعدم التعسف في استخدام سلطة الفصل.
