سياسة
قانون العمل: الحالات التي يُعد فيها فصل العامل مشروعًا

ضوابط فصل العامل وفقًا لقانون العمل الجديد
نصت المادة 148 من قانون العمل الجديد على تحديد الإجراءات والشروط التي تحكم فصل العامل من مكان العمل، مع إعطاء الاختصاص للمحكمة العمالية المختصة للفصل في كل ما يتعلق بهذا الشأن.
الجزاءات التأديبية وصلاحية توقيعها
- يحق لصاحب العمل توقيع الجزاءات التأديبية المختلفة، إما مباشرة أو عن طريق من يفوضه.
- يقتصر دور مدير المنشأة على توقيع الإنذار الكتابي وخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
الحالات التي يجوز فيها فصل العامل
- لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، مع تحديد الحالات التي تُعد من قبيل الخطأ الجسيم وهي:
- انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة.
- ارتكاب خطأ أدى إلى أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط الإبلاغ للجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقوع الحادث.
- تكرار عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بسلامة العمال أو المنشأة، رغم التنبيه الكتابي المسبق.
- إفشاء أسرار المنشأة بما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بها.
- منافسة العامل لصاحب العمل في نفس النشاط التجاري.
- وجود العامل في حالة سكر واضحة أو تعاطيه مواد مخدرة أثناء العمل.
- اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، أو ارتكابه اعتداء جسيم على أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.
التأكيد على الالتزام بالقانون لحماية العامل
شدد القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا وفقًا لأحكامه، بهدف حماية العامل من أي تعسف إداري وضمان حقوقه القانونية، كما يهدف إلى ضبط عمليات الفصل بما يحقق العدالة والشفافية في مكان العمل.