سياسة
قانون العمل: الحالات التي يُعد فيها فصل العامل قانونيًا

توضيح بشأن قانون العمل الجديد وإجراءات فصل العامل
ينص قانون العمل الجديد على تنظيم واضح لضوابط فصل العامل وضمان حقوقه، حيث يحدد المادة 148 الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء بشكل قانوني وعادل.
ضوابط توقيع جزاء الفصل من العمل
- تختص المحكمة العمالية المختصة بالنظر في قضايا الفصل، ويمنح الاختصاص الكامل لها دون غيرها.
- أما باقي الجزاءات التأديبية، فصاحب العمل أو من يخول له الحق يمكنه توقيعها مباشرة، مع تحديد أن اختصاص مدير المنشأة يقتصر على الإنذارات الكتابية والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
شروط فصل العامل
- لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويشترط توضيح الحالات التي تعتبر من قبيل الخطأ الجسيم، وهي كالآتي:
- انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة.
- ارتكاب خطأ يتسبب في أضرار جسيمة لصاحب العمل، مع ضرورة الإبلاغ للجهات المختصة خلال 24 ساعة من العلم بالحادث.
- تكرار عدم اتباع التعليمات الخاصة بسلامة المنشأة أو العمال، على الرغم من التنبيه الكتابي المسبق.
- إفشاء أسرار المنشأة بما يسبب أضراراً جسيمة.
- منافسة العامل لصاحب العمل في نفس النشاط.
- وجود العامل في حالة سكر أو تعاطي مواد مخدرة أثناء العمل.
- اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، أو ارتكابه اعتداء جسيم على أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.
تأكيد على الالتزام القانوني في الفصل
أكد القانون على أنه في جميع الأحوال، لا يجوز فصل العامل إلا وفقًا للأحكام المقررة، للحفاظ على حقوق العامل وضمان عدم التعسف الإداري في تطبيق إجراءات الفصل.