قانون العمل الجديد يحدد سن التقاعد ويحظر إنهاء العقود المبكر

تعديلات قانون العمل الجديدة حول سن التقاعد وحقوق العاملين

قامت الحكومة بتحديث القوانين المتعلقة بسوق العمل بهدف حماية حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا. من بين هذه التعديلات، حدد القانون الجديد سن التقاعد ونص على حقوق العاملين عند وصولهم إلى سن التقاعد.

السن القانونية للتقاعد والإجراءات المرتبطة بها

• تنص المادة (171) من قانون العمل على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 عامًا، وذلك لضمان بقاء حقوق العاملين محمية حتى وصولهم سن التقاعد القانونية.
• يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل عند بلوغ العامل سن الستين، مع مراعاة أن يكون العقد غير محدد المدة أو أن يتم الاتفاق على استمراره بعد بلوغ هذا السن، حيث لا يجوز إنهاء العقد إلا بانتهاء مدته المحددة.
• يحفظ القانون حقوق العامل في التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويؤكد ضرورة تطبيق الأحكام ذات الصلة بسن استحقاق المعاش لضمان حقوق العامل المالية بعد التقاعد.

السياسات الحكومية وأهدافها

يأتي هذا التشريع ضمن جهود الدولة للتأكيد على أمان الوظيفة وتقليل التمييز على أساس السن، مما يعزز من استقرار العاملين في القطاعين العام والخاص ويُكّون بيئة عمل عادلة ومتساوية للجميع، مع ضمان حقوقهم التعاقدية والتأمينية بعد التقاعد.