سياسة
قانون العمل الجديد: متى تُصرف أموال الجزاءات للعمال؟
تسعى التنظيمات الجديدة إلى حماية حقوق العمال وتعزيز الشفافية في إدارة الجزاءات المالية الموقعة عليهم. فيما يلي عرض موجز لأبرز ما ورد في القانون الجديد بشأن حصيلة هذه الجزاءات.
إطار تنظيمي لحصيلة الجزاءات المالية وفق القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025
التوثيق والمحاسبة
- يتطلب القانون رقم 14 لسنة 2025 من صاحب العمل إمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجزاءات المالية، يتضمن سبب توقيع الجزاء، واسم العامل، ومقدار أجره، مع تخصيص حساب مستقل لحصيلة الجزاءات.
وجهة حصيلة الجزاءات ونطاق صرفها
- تُصرف حصيلة أموال الجزاءات على الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية لعمال المنشأة فقط، مع حظر استخدامها في سداد أي التزامات أخرى تقع على عاتق صاحب العمل، وخاصة الخدمات الاجتماعية والصحية المنصوص عليها في المادة 272.
قيود على التصرف وشفافية الرقابة
- لا يجوز التصرف في هذه الأموال لأي أغراض أخرى مثل تمويل النشاط أو سداد الأجور أو الاستثمار، بما يخالف الغاية الأساسية من توقيع الجزاءات التأديبية.
- كما يشدد القانون على ضرورة تخصيص حساب مالي مستقل يتم من خلاله إيداع حصيلة الجزاءات والصرف وفق الأوجه المقررة قانوناً، لضمان الشفافية وسهولة الرقابة.
التصفية وتوزيع الحصيلة
- في حالة تصفية المنشأة، يتم توزيع حصيلة أموال الجزاءات بالتساوي على العمال المتواجدين وقت التصفية، كنوع من الدعم الموجه لهم.
الممارسة والمسؤولية الاجتماعية
- أكّد المشرع ضرورة منع تحويل الجزاءات إلى مورد ربح لصاحب العمل، وشدّد على أفضل الممارسات بالتشاور مع العمال أو ممثليهم لتحديد أولويات الصرف وإدارة الأموال بما يحقق أقصى فائدة للعمال.
