قانون العمل الجديد: عشر حقوق أساسية للعاملين في القطاع الخاص

في بيئة العمل المعاصرة، يصبح فهم الحقوق والضوابط المنظمة لعلاقة العامل بصاحب العمل أمراً محورياً، لا سيما فيما يتعلق بالعقد وفترة الاختبار والإجازات وساعات العمل وإنهاء الخدمة.

إطار عام حول القانون الجديد لعلاقات العمل وتطبيقه

عقد العمل: الأصل غير محدد المدة

• يُعد العقد غير محدد المدة الأساس في علاقة العمل، مع إمكانية تحديد مدته فقط إذا كان لطبيعة العمل ذلك.
• يلتزم صاحب العمل بإعداد العقد كتابة باللغة العربية وبأربع نسخ، يحصل العامل على إحدى هذه النسخ، وتحتوي البيانات الأساسية مثل تاريخ البدء، اسم صاحب العمل وعنوان جهة العمل، وبيانات العامل، وطبيعة العمل، والأجر وطريقته ومواعيد صرفه، والمزايا المتفق عليها.
• في حال عدم وجود عقد مكتوب، يظل بإمكان الطرفين إثبات علاقة العمل وحقوقها بكافة وسائل الإثبات المتاحة.

فترة الاختبار: ثلاث أشهر كحد أقصى

• يحدد القانون فترة اختبار قصوى لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
• يهدف ذلك إلى منع استمرار وضع الاختبار لفترات متداخلة دون استقرار وظيفي حقيقي.

الإجازات السنوية

• تنظم الإجازة وفق مدة الخدمة، مع منح العامل إجازة مدفوعة وفق ضوابط القانون.
• الإجازة السنوية تصل إلى 21 يومًا لمن قضى سنة كاملة في الخدمة، وتزداد إلى 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة أو بلغ سن الخمسين، مع وجود استثناءات لبعض الفئات.
• يجب على العامل مراجعة رصيد إجازاته وفق مدة خدمته وفئته، حيث يتضمّن القانون تفاصيل استحقاق الإجازات وترحيلها وتسويتها.

إجازة الوضع وحقوق المرأة العاملة

• يشتمل القانون على أحكام خاصة لحماية المرأة في العمل، بما في ذلك تنظيم إجازة الوضع وحقوق الحمل والولادة والرضاعة، مع ضوابط خاصة لساعات العمل في حالات الحمل والرضاعة.
• ينسجم ذلك مع منظومة حماية الأسرة والمرأة ضمن أحكام القانون، مع مراعاة الشروط الواردة في نصوصه.

ساعات العمل والراحة الأسبوعية

• نُظمت ساعات العمل وفترات الراحة، مع وضع ضوابط للعمل الإضافي والظروف الاستثنائية، إلى جانب حماية حق العامل في الراحة الأسبوعية.
• حدد القانون إجراءات وتشريعات العمل الإضافي والأجر المستحق عنه، مع الالتزام بالحدود القانونية لساعات العمل والتواجد في المنشأة.

إنهاء الخدمة: متى يحق للعامل إنهاء العقد؟

• تنص المادة 168 على حالات يجوز فيها للعامل إنهاء عقد العمل بإرادته، وفي هذه الحالات قد يقابل إنهاء العامل من قبل صاحب العمل دون مبرر مشروع في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية أو التعرض لاعتداء من العامل أو من يمثله.
• عند مواجهة العامل لمشكلة تتعلق بالأجر أو الالتزامات الأساسية أو بيئة العمل، يتعيّن عليه إثبات الواقعة والالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة قبل اتخاذ قرار إنهاء العلاقة العمالية.

القانون لا يطبق على جميع العاملين

• لا يسري القانون على جميع فئات العاملين؛ فقاعدة الاستثناء تشدد على استثناء العاملين في أجهزة الدولة بما فيها وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ما لم يصدر نص خاص بخلاف ذلك.