سياسة
قانون العمل الجديد: تعديل شروط العمل مؤقتًا بدلاً من إنهاء العقود في هذه الحالة
القانون الجديد لحقوق العمال والتنظيمات المرتبطة بالإضراب والإغلاق
شهدت التشريعات العمالية في الفترة الأخيرة تحديثات مهمة تهدف إلى تنظيم حقوق العمال وضوابط الإغلاق في المنشآت، مع الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره الاقتصادي. نستعرض في هذا المقال أبرز النقاط المتعلقة بهذه التعديلات القانونية.
حق العمال في الإضراب بشروط واضحة
- يحق للعمال الإضراب سلمياً للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية، بعد استنفاد سبل التسوية الودية للنزاعات.
- يجب الإعلان عن الإضراب وتنظيمه عبر النقابات العمالية أو المفوض العمالي، وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.
- تحدد المادة 232 ضرورة إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة بموعد الإضراب قبل 10 أيام على الأقل، بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، ويشمل الأسباب والتوقيت.
حظر الإضراب في المنشآت الحيوية وظرف الظروف الاستثنائية
- يحظر القانون تنظيم الإضراب في المنشآت التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين، وخاصة خلال الظروف الاستثنائية، وذلك حفاظًا على الأمن القومي وسير المرافق الأساسية.
- كما يُمنع الإضراب إذا كانت اتفاقيات العمل الجماعية سارية المفعول.
الإضراب ووقف الالتزامات والإغلاق الاقتصادي
- بموجب المادة 235، يتوقف خلال مدة الإضراب الالتزام بجودة شروط العمل والواجبات التعاقدية بين الطرفين.
- وفي الحالات الاقتصادية الضرورية، يحق لأصحاب العمل طلب الإغلاق الكلي أو الجزئي أو تقليص النشاط، وفقًا للإجراءات القانونية بعد تقديم طلب رسمي للجنة مختصة، كما تنص المادة 236.
تشكيل لجان مختصة للفصل في طلبات الإغلاق والتظلمات
- تلتزم اللجنة المختصة بإصدار قرار خلال 45 يومًا من تقديم الطلب، وتحكم الموافقة الصريحة أو الضمنية، مع إمكان تظلم الأطراف أمام لجنة أخرى، ويترتب على قبول التظلم وقف التنفيذ.
التشاور مع النقابات في حالات الإغلاق الجزئي
- عند الإغلاق الجزئي، يلتزم صاحب العمل بالتشاور مع النقابة المعنية لانتقاء العمال المستغنى عنهم، بحيث يأخذ بعين الاعتبار معايير مثل الأقدمية، الأعباء العائلية، والمهارات، ويتم تحديد هذه المعايير بواسطة قرار من الوزير المختص.
قيود على الإغلاق أثناء النزاعات العمالية والإضرابات
- يحظر تقديم طلبات الإغلاق أثناء مراحل تسوية النزاعات الجماعية أو أثناء الإضرابات، للحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية.
التعديلات المؤقتة على شروط العمل بدلاً من إنهاء العقود
- في الحالات الاقتصادية الصعبة، يمكن لصاحب العمل أن يُعدّل شروط عقد العمل مؤقتًا، مثل تغيير طبيعة العمل أو خفض الأجر مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور، بدلًا من إنهاء العقود.
- يحق للعامل إنهاء العقد دون إخطار وبرفع دعوى في حال عدم رغبته في التعديلات، ويعتبر ذلك إنهاء مبرر من الطرفين.
- يحصل العامل على مكافأة تساوي أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر ونصف عن كل سنة بعدها.
