في صلب الأولويات الوطنية.. الأمم المتحدة تعبر عن رأيها في خطة مصر لنظم الغذاء والتغذية
إطلاق خطة وطنية لتعزيز نظم الغذاء والتغذية في مصر
شهدت مصر إعلانا هاما بشأن جهود الدولة لتحسين أوضاع الأمن الغذائي والتغذية، من خلال إطلاق خطة تنفيذية وطنية تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير نظم الغذاء وتعزيز صحة السكان. تأتي هذه المبادرة في إطار التزام مصر المستمر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
مبادرة وطنية شاملة لتعزيز النظم الغذائية
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030 وخارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا، في إطار فعالية رعاية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. وتعتبر هذه الخطة نتيجة لجهود متعددة القطاعات، تعتمد على الأدلة العلمية، وتؤكد أن تحسين نظم التغذية هو مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين جميع القطاعات المعنية.
سلسلة من المبادرات والاستثمارات الاستراتيجية
- الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022-2030)
- البرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية
- برامج دعم الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة
- برنامج “المئة يوم الأولى” والمدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم
- اعتماد المرافق الصحية لتكون صديقة للرضع
هذه المبادرات تبرز التقدم والطموح الذي تحققه مصر في مجال تحسين تغذية السكان، وتؤكد على الالتزام الحكومي بتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التغذوية.
خارطة الطريق لتسريع خفض الأنيميا: استثمار استراتيجي
تشير تقديرات الخبراء إلى أن كل دولار يتم استثماره في مكافحة الأنيميا يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية تصل إلى 12 دولار، مما يجعل هذه الخطة استثمارا حكيما يساهم في تحسين صحة النساء الحوامل وأطفالهن، وأيضا دعم الأداء الأكاديمي للطلاب، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
أهمية تعزيز نظم الغذاء لتحقيق التنمية المستدامة
تؤكد المسؤولة الأممية أن تعزيز نظم الغذاء لا يقتصر على تحسين الأمن الغذائي فحسب، وإنما يشمل معالجة عدم المساواة وتقليل الفجوات بين فئات المجتمع المختلفة، خاصة الأكثر ضعفا من النساء والأطفال وكبار السن. فالنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي يقيمان على منظومة غذائية متكاملة تلتزم بمبادئ التغذية والتوازن، وتعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية.
عناصر تمكين رئيسية لضمان النجاح
- تطوير آليات تنسيق قوية متعددة القطاعات لضمان التكامل بين الصحة، والزراعة، والتعليم، والحماية الاجتماعية
- إنشاء أُطُر عمل للمساءلة والمتابعة لضمان الشفافية وتحقيق تقدم مستمر
- الاستثمار في أنظمة البيانات وإنتاج الأدلة لدعم اتخاذ القرارات السليمة
- توفير تمويل مستدام وبناء القدرات لتعزيز ملكية المجتمع الاقتصادي وضمان استدامة النظم على المدى الطويل
وفي الختام، عبرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة عن التزام المنظمة بدعم تلك الجهود من خلال تقديم الدعم الفني، وتوجيه السياسات، وتعزيز القدرات، وتبادل المعرفة، لضمان تنفيذ ناجح ومستدام للخطة الوطنية.
