سياسة
فخري الفقي: رفع بند الأجور بنسبة 21% لمواجهة التضخم
في إطار متابعة التطورات الاقتصادية وتقييم أثر السياسات المالية والنقدية على المواطن ونشاط الاقتصاد، تظهر تصريحات رسمية مؤشرات إيجابية وتوجهات مستقبلية واضحة.
ملامح التطورات الاقتصادية وتوقعاتها
زيادة الأجور ضمن الموازنة وتخفيف آثار التضخم
- أكد الدكتور فخري الفقي أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل تشهد زيادة في بند الأجور بنسبة 21%، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة آثار التضخم.
إدارة الدين واستقرار قطاع البترول
- أشار إلى أن سداد مديونية قطاع البترول يمثل إغلاقًا لأحد أهم التحديات التي كانت تواجه الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، وانعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار.
- أعلنت الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول استعدادها لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد تحسن أوضاع السداد واستقرار السياسات الاقتصادية.
مؤشرات التضخم والتوقعات الدولية
- سجل معدل التضخم في الحضر 15.2% خلال مارس الماضي، قبل أن يتراجع إلى 14.6% في مايو، وصندوق النقد الدولي يتوقع تراجع متوسط التضخم السنوي في مصر إلى 13.2%.
السياسة النقدية وإدارة السيولة
- شدد الدكتور فخري الفقي على أن البنك المركزي المصري يدير حجم السيولة في الأسواق إما برفع الاحتياطي الإلزامي أو تحريك أسعار الفائدة، مع توقع خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
آفاق الاقتصاد العام
- تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية يدعمان النظرة الإيجابية للاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
