غرفة التطوير العقاري تحسم انتخابات بفوز 12 عضواً بالتزكية

انتهت انتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية يوم الثلاثاء بفوز 12 عضواً من المرشحين بالتزكية لمقاعد مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة 2025-2029.

نتائج وأبرز ملامح الانتخابات

تُعد غرفة التطوير العقاري جهة تمثل العاملين في القطاع وتهدف إلى تعزيز الحوكمة وتطوير الأداء والالتزام بحقوق الدولة والمطورين، مع السعي لصياغة حلول تسهم في التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار في القطاع.

الهيكل الانتخابي والآليات

• يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة التطوير العقاري 240 عضواً، واكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية خلال الساعة الأولى من بدء التوقيع في الكشوف.
• ينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية على تقسيم شركات التطوير العقاري إلى ثلاث فئات: كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة.
• يُنتخب أربعة ممثلين عن كل فئة، وتقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاثة أعضاء ليكتمل العدد القانوني لمجلس إدارة الغرفة.
• تُجرى انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة والوكلاء وهيئة المكتب التنفيذي وممثل الغرفة لدى الاتحاد.

المرشحون والفائزون بحسب الفئة

• — أربعة فائزين:
  • المهندس طارق شكري ممثلاً عن شركة عربية للتنمية
  • المهندس عمرو سليمان ممثلاً عن شركة ماونتن فيو
  • المهندس أمجد حنين ممثلاً عن شركة التعمير والإسكان العقارية
  • المهندس أشرف الحفناوي ممثلاً عن شركة الحفناوي للمقاولات
• — أربعة فائزين:
  • أمل عبدالواحد عن شركة القاهرة الجديدة للمباني
  • المهندس محمد البستاني عن شركة البستاني
  • عمر الطيبي عن شركة الطيبي
  • المهندس أحمد أمين مسعود عن شركة معمار الإشراف
• — أربعة فائزين:
  • هاني العسال عن شركة بيزنس إنتيجريتد سولوشنز
  • وائل رمضان عن شركة سنترو
  • المهندس عمرو دياب عن شركة عربية أوفيس
  • المهندس محمد طاهر عن شركة إن بي سي

تصريحات رئيس الغرفة وتوجهاتها

أشار المهندس طارق شكري إلى أن غرفة التطوير العقاري باتت في السنوات الماضية الكيان القانوني والممثل الوحيد للعاملين في القطاع، وهي الجهة القادرة على وضع حلول تحافظ على حقوق الدولة والمطورين، وتدفع الاستثمار في القطاع العقاري. كما أكد الغرفة ستركز في الفترة المقبلة على وضع آليات لتنظيم القطاع العقاري بشكل أوسع، وسيكون الهدف الرئيسي هو إنشاء اتحاد المطورين العقاريين.

التوجهات المستقبلية

• تعزيز التنظيم والممارسات المهنية في القطاع العقاري.
• دفع الاستثمار وتطوير سياسات وطنية تدعم النمو المستدام للقطاع.
• إطلاق آليات تعاون بين الشركات وتنسيق العمل بين الجهات المعنية بما يخدم مصالح الدولة والمطورين.