غرفة التجارة: الرسوم ترامب البالغة 12.5% لا تؤثر في الصادرات المصرية لهذا السبب

تتجه الأنظار إلى تداعيات القرار الأمريكي الأخير على التعريفة الجمركية وآثارها المحتملة على الصادرات المصرية، مع مؤشرات على استمرار ميزتها التنافسية في عدة قطاعات مدعومة باتفاقيات تفضيلية.

التعريفة الأمريكية وتأثيرها على الصادرات المصرية

أكد الدكتور أيمن عز، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، أن قرار الرئيس الأميركي بفرض تعريفة نسبتها 12.5% على واردات 60 دولة لن يؤثر بشكل جوهري على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة. وأوضح أن الزيادة الفعلية المفترضة تبلغ 2.5% فقط، حيث كانت هناك رسوم مفروضة سابقاً بنسبة 10% انتهت، وتم استبدالها بالنسبة الجديدة.

وشدد عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” المذاع على شاشة “النهار”، على أن الجانب الأكبر من الصادرات المصرية إلى أمريكا يتم عبر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”، التي تمنح المنتجات المصرية إعفاءً كاملاً من الجمارك الأصلية المرتفعة التي تتراوح بين 29% و50% حسب نوع السلعة.

وقال: “منتجات الكويز معفية من الجمرك الأصلي، فمثلاً لو صدرنا ملابس جاهزة عبر الكويز، فإنها ستُطبق عليها الرسوم 12.5% فقط كتعريفة إضافية، بينما مصر ستدفع 12.5% فقط لأنها معفة من الجمارك الأساسية”.

وأشار إلى أن الميزة التنافسية لمصر في السوق الأمريكية لا تزال قوية، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة الذي تبلغ صادراته 1.3 مليار دولار، حيث تتفوق مصر على منافسين مثل بنجلاديش والهند والصين بفضل اتفاقية الكويز.

وحول تأثير الرسوم على قطاعات أخرى، أوضح عز أن الأسمدة لن تُطبق عليها الرسوم بسبب تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، حيث يعاني العالم من أزمة أسمدة، ومتوقع إعفاؤها. أما بالنسبة للحديد والألمنيوم فالقوانين الدولية تمنع ازدواج الجمارك، وبالتالي لن تُطبق عليهم الرسوم الإضافية.

وأكد أن صادرات مصر الرئيسية إلى أمريكا تشمل الملابس الجاهزة بقيمة 1.3 مليار دولار، والسفن والعائمات 175 مليون دولار، والأغذية والسلع الزراعية 200 مليون دولار، والسجاد 106 ملايين دولار، والمواد الخام 107 ملايين دولار، وجميعها ستطبق عليها رسوم 12.5% لكنها معفاة من الجمارك الأصلية.

نقاط أساسية

• القرار الأميركي لن يغير بشكل جوهري اتجاهات الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة وفق تصريحات الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.
• الزيادة الفعلية تقارب 2.5% بعد إلغاء العمل برسوم 10% سابقاً واستبدالها بالنسبة الجديدة.
• اتفاقية الكويز تتيح إعفاءاً من الجمارك الأصلية العالية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية خاصة في الملابس الجاهزة.
• الأسمدة قد تُعفى من الرسوم بسبب الوضع العالمي، في حين لا تُطبق رسوم إضافية على الحديد والألمنيوم وفق القوانين الدولية.
• أهم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ضمن القطاعات الأساسية والحاصلة على الإعفاء من الجمرك الأصلي تظل موضع دعم وتنافسية، مع تطبيق رسوم قدرها 12.5% كتعريفة إضافية على هذه السلع.