غدًا: مجلس النواب يدرس مشروع قانون واثنتين من الاتفاقيات

تسعى جلسة البرلمان المرتقبة إلى مناقشة مواضيع تشريعية وتنظيمية تتعلق بالجانب الدبلوماسي والالتزامات الدولية، مع إجراء تقييمات حول تحديثات مالية وبنية تحتية للبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

جلسة عامة: إطار النقاش والمشروعات المطروحة

تعديل أحكام رسم مباني وزارة الخارجية بالخارج

• يهدف مشروع القانون الذي تقدّمه الحكومة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم مباني وزارة الخارجية بالخارج.
• يهدف إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخلياً، بحيث لا تجاوز قيمته خمسين جنيهاً، وتحديده بما لا يزيد عن عشرين دولاراً أميركياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية في الخارج.
• يُطبق الرسم على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجري بمعرفة السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
• وذلك بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.

الاتفاقيتان الدوليتان المعروضتان

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي.