سياسة
غابت إرادة الحكومة.. أول تحرك برلماني بعد واقعة مسن السويس: قوانين حماية كبار السن جاهزة
في إطار متابعة آليات تطبيق القوانين وحماية حقوق كبار السن، تتصاعد المطالبات بمحاسبة المتسببين في تأخر تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون.
تأخر تنفيذ لائحة قانون حقوق المسنين رقم 10 لسنة 2022
معلومات رئيسية
- قدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي.
- يتعلق بطول أمد التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور رغم مرور أكثر من عامين على صدوره.
- صدر القانون في 6 مارس 2022 ونشر في الجريدة الرسمية، ونص صراحة على صدور لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من العمل به.
- حتى الآن لم تلتزم الحكومة بالموعد المحدد، مما أدى إلى تعطيل تطبيقه وفقدان الحماية التي كفلها القانون للمسنين.
رد الحكومة وتقييم البرلمان
- أكد البياضي أن البرلمان أدى دوره باقرار القانون الذي يهدف إلى حماية كرامة المسنين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، وتشديد العقوبات على المعتدين.
- مع ذلك، يرى أن الحكومة تتعامل مع الملف بلا جدية، مع غياب واضح للإرادة التنفيذية والسياسية.
- ذكر وجود طلبَي إحاطة سابقين حول نفس الموضوع؛ الأول بعد ستة أشهر من صدور القانون، والثاني بعد عام كامل، وكانت إجابة الحكومة في المرتين أن “اللائحة جاهزة وستصدر قريبًا” وهو ما لم يتحقق.
واقعة مسن السويس ومحددات المساءلة
- أشارت الواقعة إلى خطورة تأخير التطبيق، وتساءل البياضي عما إذا كانت القوانين مجرد حبر على ورق في ظل غياب سرعة التنفيذ والمساءلة.
المطالب المطروحة والإجراءات المقترحة
- تحديد المسؤول عن تعطيل صدور اللائحة التنفيذية ومساءلته.
- الإعلان عن جدول زمني محدد وملزم لإصدار اللائحة فورًا.
- التأكيد أن التأخير يمثل إهمالًا جسيمًا يفقد الدولة مصداقيتها في رعاية كبار السن.
خلاصة مختصرة
- القوانين جاهزة والمجلس لعب دوره، لكن الإرادة الحكومية لا تزال غائبة، وهو أمر لا يقل خطرًا عن أي اعتداء يقع على كبار السن.
