عمر درويش: الانتخابات المحليات ضرورية لتحقيق الاستحقاقات الدستورية

في إطار نقاش تشريعي حيوي حول ملف الإدارة المحلية واللامركزية، استعرض النائب عمرو درويش أهداف وتوجهات مشروع القانون المرتبط بالإدارة المحلية، مؤكدًا أهمية التوافق الوطني وتحديد إطار دستوري واضح للانتقال من المركزية إلى اللامركزية.

التوافق الوطني وتحديد المسار الدستوري للإدارة المحلية

تقدير الجهود السابقة والتأكيد على الاستمرار

• وجه النائب عمرو درويش الشكر إلى أعضاء لجنة الإدارة المحلية خلال الفصلين التشريعيين السابقين، وأشار إلى اطلاعه على الجهود التي قامت بها اللجنة في الملفات التي عملت عليها.

الإطار الدستوري والتقييم العام

• شدد على أننا في مرحلة فارقة بمسار الوطن، حيث أشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور الشارع، بينما قانون الإدارة المحلية يمثل دستور السلطة التنفيذية.
• أكد أن التنسيقية درست النصوص الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية، ولفت إلى ضرورة التوافق الوطني على مشروع القانون، كونه مشروعًا يتعامل مع المحليات كنظام راسخ ومتجذر في مصر.

أهداف القانون والالتزامات الدستورية

• استعرض أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات، مع وضع ضوابط محددة في اللامركزية، إضافة إلى مواد انتقالية لتطبيق اللامركزية والانتقال من المركزية إلى اللامركزية، مع العمل على تحقيق الاستقلالية المالية للمحافظات.

النظام الانتخابي والمادة 180 من الدستور

• حول المادة 180 من الدستور التي تنص على الانتخابات المحلية، أوضح درويش أن نظام القائمة المطلقة المغلقة يُستخدم كوسيلة لتحقيق النسب، مع الإشارة إلى 75% بنظام القائمة المطلقة المغلقة و25% للنظام الفردي، وتأكيد ضرورة وضع رؤية لدمج المدن العمرانية الجديدة وتوفير تشريع وتواجد قوي لها.

الحوار المجتمعي والانتخابات المحلية

• أعلن أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستدفع بحوار مجتمعي بمشاركة جميع الأحزاب السياسية، مع التأكيد على أهمية انتخابات المجالس المحلية.
• أشار إلى أن هناك شدًا وجذبًا حول القائمة المطلقة المغلقة في الانتخابات، لكنه أكد وجود التزام دستوري يحتم تبني قائمة مغلقة تحقق النسب مع تخصيص جزء للمقاعد الفردية لإتاحة الفرصة لغير المنضمين إلى القوائم المغلقة.