سياسة
علاوة لا تقل عن 3%.. قانون العمل يضمن أجرًا عادلًا للعمال
يتناول هذا المحتوى إطاراً عملياً يهدف إلى تحسين دخول العاملين في القطاع الخاص من خلال آلية العلاوة السنوية التي يقرها قانون العمل الحديث.
مواصفات العلاوة السنوية وآفاقها للعاملين في القطاع الخاص
ما المقصود بالعلاوة السنوية؟
- زيادة سنوية ثابتة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني للعامل.
- تُصرف مع بداية كل سنة مالية لضمان زيادة تدريجية في الدخل.
- تُصمم للحفاظ على استقرار قدرات المنشآت الإنتاجية مع تحسين مستوى الدخل للعاملين.
لماذا تُحسب العلاوة من الأجر التأميني وليس من الأجر الأساسي؟
- يُرتفع الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص عامًا بعد عام وفق قواعد التأمينات الاجتماعية.
- احتساب العلاوة على الأجر التأميني يحقق زيادة مستمرة في قيمة العلاوة مع مرور الوقت، مقارنةً بالأجر الأساسي الذي قد يظل ثابتاً في بعض المنشآت.
تصريحات وزير العمل
أوضح وزير العمل أن العلاوة الدورية محسوبة من الأجر التأميني وليست من الأجر الأساسي، مؤكّدًا أن هذه الآلية “أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي” نظرًا لارتفاع الأجر التأميني سنوياً، وهو ما يجعل العلاوة في تزايد مستمر. كما أشار إلى أن احتساب العلاوة من الأجر التأميني يضمن زيادة حقيقية في دخل العامل مقارنةً بالأجر الأساسي الذي قد يظل ثابتاً في بعض المنشآت.
تقييم الأثر على العمال وأصحاب الأعمال
- تسهم العلاوة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في القطاع الخاص.
- تدعم استدامة المداخيل دون الإخلال بقدرات المنشآت الإنتاجية على الاستمرار.
