سياسة
عقوبة انتحال صفة ذوي الإعاقة للاستفادة من امتيازاتهم
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعقوبات المرتبطة بانتحال الصفة
تؤكد التشريعات على أهمية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية، مع وضع عقوبات رادعة لكل من يتعدى على حقوقهم أو ينال من كرامتهم.
العقوبات القانونية لانتحال صفة الإعاقة
- تنص المادة (٥١) على أن من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو يساعد غيره في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه.
ضوابط الإعداد المهني والتدريب لذوي الإعاقة
- تحدد المادة (١٨) من القانون ضوابط التهيئة والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان حقهم في العمل بما يتناسب مع قدراتهم.
- تلتزم الدولة، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، بتوفير برامج التدريب والتأهيل باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، مع ضمان الجودة والسلامة.
دور المؤسسات وتوفير الخدمات
- توفر وزارة التضامن الاجتماعي، عبر المؤسسات المختصة، خدمات التأهيل والتدريب والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء مجانًا أو بأسعار رمزية.
- يجب أن تحصل المؤسسات على ترخيص رسمي لممارسة نشاطها، ويشمل الترخيص معايير تقديم الخدمات والتأهيل المناسب للمراحل العمرية المختلفة، مع استثناء الهيئات التي تنشأ في القوات المسلحة أو الشرطة.
الحقوق القانونية والحماية
- يضمن القانون للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانوا متهمين أو مجني عليهم أو شهودًا، معاملة إنسانية تتناسب مع حالاتهم واحتياجاتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
- لهم الحق في الحماية الصحية والاجتماعية، والحصول على مساعدة فنية متخصصة عند الحاجة، بالإضافة إلى وجود محامٍ يدافع عنهم في مراحل التحقيق والمحاكمة.
- تتاح لهم وسائل الإتاحة لإبداء دفاعهم بشكل كامل، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
