عقوبة انتحال شخصية زعيمة انتسابها لعائلة مبارك
قوانين العقوبات المتعلقة بالتشويش على المجتمع والانتحال وتأثيرها القانوني
تُعد قوانين العقوبات في مصر من الأدوات الأساسية لضمان احترام القيم والقواعد الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بانتساب الأفراد لصفات وصفات رسمية أو مهنية قد تؤدي إلى لبس أو إضرار بسمعة الآخرين. نستعرض هنا بعض النصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن.
مادة 155 من قانون العقوبات
- تُعاقب هذه المادة بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو بغرامة، كل من تعمد انتحال صفة أو لقب من شأنه أن يسبب لبسًا في المجتمع، خاصة إذا كان اللقب مرتبطًا بمهنة منظمة قانوناً مثل الطب، المحاماة، الإعلام أو القضاء.
مادة 156 من قانون العقوبات
- تنص على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بدون أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
مادة 157 من قانون العقوبات
- يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه إياه، أو لقبًا أو وظيفة أو صفة نيابة عامة من غير حق.
مادة 158 من قانون العقوبات
- تحدد أن كل شخص يقلد علانية نشانًا أجنبيًا دون إذن أو لقبًا أجنبيًا أو برتبة أجنبية، يُعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
مادة 159 من قانون العقوبات
- تُجيز للمحكمة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، أن تأمر بنشر الحكم بكامل أو ملخصه في إحدى الجرائد التي تختارها، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
الحالات الأخيرة لقضايا التشهير والانتحال على وسائل التواصل الاجتماعي
قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على إحدى صانعات المحتوى بعد تلقي بلاغ من فنانة تتهمها فيه بالتشهير وبث شائعات كاذبة تتعلق بالإتجار في الأعضاء البشرية عبر مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت الفنانة أن المتهمة ادّعت انتسابها لعائلة معينة ووجهت لها اتهامات خطيرة دون أدلة، مما أساء لسمعتها وتسبب لها أضرارًا بالغة.
تمكنت الجهات المختصة من تحديد موقع المتهمة، حيث تبين أنها تقيم في محافظة الجيزة، وحُجز هاتفان محمولان بحوزتها. وأظهرت الفحوصات وجود محفظة إلكترونية بها مبالغ مالية من دول مختلفة، مما يعزز الشبهة في استغلالها للواقعة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
اعترفت المتهمة خلال التحقيقات بأنها اختلقت الادعاءات وبدت أنها تهدف لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح من خلال نشرها تلك المحتويات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب القانون.
