عقوبة السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي قد تصل إلى الحبس

في إطار حماية البيانات والخصوصية الرقمية، يبرز القانون المصري مكافحة جرائم تقنية المعلومات كآلية تنظيمية تفرض عقوبات رادعة على مرتكبي الجرائم عبر الإنترنت ووسائل التواصل.

الإطار القانوني والتدابير العقابية للجرائم الرقمية

المادة 25: حماية الحياة الأسرية والخصوصية

تنص المادة على أن من يعِدِّ أو يعتدي على مبادئ المجتمع أو يحُدّ من خصوصية الحياة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون موافقة صاحبها يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• الاعتداء على المبادئ الأسرية أو الخصوصية بنشر محتوى غير مصرح به.
• فرض عقوبات مالية وجنائية رادعة للحالات ذات التعرض للخصوصية بدون موافقة.

المادة 26: السب والقذف عبر الشبكات المعلوماتية

تنص المادة على أن من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السب أو القذف يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• الإضرار بالسمعة عبر المنصات الرقمية باستخدام وسائل تقنيات المعلومات.

هذه النصوص تمثل تشديداً واضحاً للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجرائم نظرًا لانتشارها وتأثيرها الواسع.