عقوبات رفض التنفيذ وخيارات إلكترونية: تفاصيل حق الرؤية في قانون الأسرة الجديد

يتناول هذا النص عرضًا موجزًا لأحكام فصل الرؤية في مشروع قانون الأسرة الجديد، مع توضيح المواد ذات الصلة وتنظيمها لضمان توازن الحقوق وحماية مصلحة المحضون.

فصل الرؤية في مشروع قانون الأسرة الجديد: التفاصيل التنظيمية

حق الرؤية وتنظيمه

• تقر المادة 140 حق رؤية الطفل لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين، على أن تتم الرؤية في مكان واحد.
• وفي حال تعذر الاتفاق بين الأطراف، تتولى المحكمة تنظيم الرؤية بما يضمن عدم الإضرار بالطفل نفسيًا أو بدنيًا.

عقوبة الامتناع عن تنفيذ الرؤية

• تنص المادة 141 على أنه في حال امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، يجوز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا إلى المستحق التالي لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع تحويل نفقة الطفل إلى الحاضن المؤقت.
• وفي حال تكرار الامتناع، يمكن للمحكمة إسقاط الحضانة نهائيًا، مع عدم إعادتها إلا إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

عدم التنفيذ الجبري

• أكدت المادة 142 أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الرؤية جبريًا بواسطة السلطة العامة، حفاظًا على الحالة النفسية للطفل.

سقوط الحق لعدم سداد النفقة

• قررت المادة 143 سقوط حق الرؤية مؤقتًا إذا كان طالبها ممتنعًا عن سداد نفقة الطفل دون عذر، ويستمر السقوط حتى يتم السداد.

الرؤية الإلكترونية

• أجازت المادة 144 طلب الرؤية إلكترونيًا، وكذلك التبديل بينها وبين الرؤية المباشرة أو الجمع بينهما، بقرار من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتنظيمها.

مدة الرؤية وضوابطها

• حددت المادة 145 مدة الرؤية بما لا يقل عن 3 ساعات أسبوعيًا، مع مراعاة سن الطفل وظروفه الصحية، وأن تتم بين الساعة 8 صباحًا و10 مساءً، مع مراعاة اختلاف التوقيت في حالة الرؤية الإلكترونية.

وقف الرؤية لعدم الالتزام

• أجازت المادة 146 للحاضن طلب وقف الرؤية مؤقتًا إذا تغيب صاحب الحق عنها 3 مرات متتالية دون إخطار أو عذر، لمدة لا تزيد على 3 أشهر.

انتهاء حق الرؤية

• نصت المادة 147 على انتهاء حق الرؤية ببلوغ الطفل سن 15 عامًا، ليصبح القرار بعد ذلك بيد الطفل دون الحاجة لحكم قضائي.