عقوبات الخطأ الطبي في القانون: حبس يصل إلى 5 سنوات وغرامة تبلغ 2 مليون جنيه

تتصاعد تساؤلات المواطنين حول القانون المتعلق بتنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، خصوصاً ما يتضمنه من آليات تنظيمية وعقوبات هدفها تقليل الأخطاء الطبية وحماية حقوق المرضى.

قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى: إطار يحدد المعايير والعقوبات

الإطار العام ونطاق التطبيق

يهدف القانون إلى وضع معايير واضحة لوجود الخطأ الطبي وتحديد المساءلة والمساءلة العادلة، مع توفير حماية كافية للطبيب والمؤسسة الصحية من المساءلة غير المبررة، وذلك من خلال تعريف محدد للخطأ الطبي وآليات التقويم والمراقبة المعتمدة.

العقوبات الواردة في القانون

• عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب ضرراً محققاً للمريض: غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
• إذا كان الخطأ جسيمًا من جهة الخطورة الناتجة أو الظروف المحيطة به: الحبس من سنة إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف إلى مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

تعريف الخطأ الطبي وفق القانون

يعرّف القانون الخطأ الطبي بأنه فعل يقع من مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه وفقاً للنصوص المعمول بها، ولا يلتزم مع الأصول العلمية الثابتة وآداب وتقاليد المهن الطبية المعتمدة من الجهات المختصة أو النقابات المهنية والمواثيق الأخلاقية التي يصدرها المجلس الصحي وفق الأحوال.

ويحدد النص أن الخطأ الطبي الجسيم هو ذلك الخطأ الذي يصل إلى درجة الجسامة التي يجعل الضرر الناتج محققاً، مع وجود أمثلة مثل ارتكاب الخطأ أثناء تعاطي مسكر أو مخدر، أو الامتناع عن مساعدة المصاب أو عدم طلب المساعدة له عندما تكون القدرة على ذلك متاحة، أو مزاولة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ.

هدف القانون وميزان الحقوق والمسؤولية

يوفر القانون إطاراً يوازن بين حق المريض في الحصول على خدمة طبية آمنة وحق الطبيب في عدم المساءلة غير العادلة، عبر وضع معايير واضحة لما يُعد خطأً طبياً وتحديد العقوبات المناسبة لضمان تقليل تكرار الأخطاء والحفاظ على جودة الرعاية الصحية.