عضو نقابة المحامين يكشف مستجدات الطعن على قرار تعليق الجمعية العمومية

نقابة المحامين تتقدم بطعن على قرار وقف الجمعية العمومية المتعلقة بالرسوم القضائية

تواصل نقابة المحامين جهودها القانونية لمواجهة القرارات التي تؤثر على مصلحة أعضائها، حيث أعلنت عن تقديمها طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة بعقد جمعية عمومية لمناقشة زيادة الرسوم القضائية.

إجراءات النقابة بعد الحكم القضائي

• تقديم الطعن: قام مجلس النقابة بتقديم الطعن على الحكم، في انتظار تحديد موعد لنظر الدعوى في المحكمة المختصة.
• جمع آراء المحامين: بدأ المجلس في جمع استمارات استطلاع الرأي التي وزعتها النقابة على النقابات الفرعية، بهدف معرفة مدى تأثر المحامين بزيادة الرسوم القضائية.
• تحليل النتائج: ستقوم النقابة بتجميع البيانات وتحليلها لقياس تأثير القرار على سير القضايا والشكاوى المقدمة من المحامين وأصحاب المكاتب القانونية.

استعدادات النقابة لإجراء استبيان الرأي

• تمت طباعة استمارات الاستطلاع وتوزيعها في مقرات المحاكم الجزئية.
• سيتم إرسال النتائج إلى النقابة العامة عند اكتمال جمعها، لمراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
• جاء ذلك عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار النقابة الخاص بعقد الجمعية العمومية المتعلقة بالرسوم القضائية.