عضو مجلس النواب: قانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في النهج الحقوقي للدولة المصرية

تسعى الدولة إلى تعزيز مبادئ العدالة والحماية القانونية للمواطنين من خلال تطوير قانون الإجراءات الجنائية ومقاربة أكثر فاعلية في تطبيقه.

إصلاحات قانون الإجراءات الجنائية وأثرها على منظومة العدالة

أبرز التطورات في القانون الجديد

• استحداث بدائل للحبس الاحتياطي كجزء من آليات الحد من اللجوء للحبس وتوفير خيارات قانونية أكثر تنفيذًا.
• إدخال التكنولوجيا الحديثة في منظومة العدالة مثل المحاكمات عن بُعد والإعلانات الإلكترونية لتسريع فصل القضايا.
• تعزيز آليات الحماية والضمانات القانونية للمواطنين بما يحقق توازناً بين أولوية الأمن وحقوق الفرد.

دور الرئاسة والبرلمان ورؤية القيادة

• متابعة القانون عن كثب وتوجيه ملاحظات بنّاءة لإعادة صياغة بعض المواد بما يكفل الحصانة القانونية ويمنع اللبس عند التطبيق.
• استجابة البرلمان لهذه التوجيهات وتعديل 6 مواد أساسية بما يعكس فلسفة العدالة وسيادة القانون.

الاستعداد والتنفيذ

• تفسير الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متكاملة داخل المحاكم قبل تطبيق النظم الحديثة.
• إرجاء تنفيذ القانون لمدة عام قضائي كامل للسماح لوزارات العدل والاتصالات والداخلية بإعداد المراكز المتخصصة اللازمة.

الهدف النهائي والرؤية المستقبلية

• إصدار صيغة من القانون تعكس حرص الدولة على بناء دولة مؤسسات قائمة على مبادئ العدالة واحترام الحقوق والحريات العامة.
• تعزيز ثقة المجتمعين الداخلي والدولي في التوجه الحقوقي للدولة وتأكيد التزامها بسيادة القانون.

هذا الإصدار يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة بما يواكب تطلعات الشعب ويخدم الاستقرار القانوني والحقوقي على المدى الطويل.