عضو مجلس الشيوخ يتهم الحكومة باحتكار المياه والكهرباء ويرفض تعديل قانون الكهرباء

تشهد جلسات مجلس الشيوخ نقاشات حامية حول آليات تسعير الكهرباء والمياه والآثار الاقتصادية والاجتماعية للاحتكار المحتمل في هذين القطاعين الحيويين.

نقاش حول أسس تسعير الكهرباء والاحتكار الحكومي

رفض تعديل قانون الكهرباء واتهام الاحتكار

• رفض النائب السيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، تعديل قانون الكهرباء، واتهم الحكومة بأنها الجهة الوحيدة المحتكرة لخدمتي المياه والكهرباء، سواء من حيث التسعير أو التكلفة.
• أوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد أن العقوبة لا يجب أن تقتصر على المواطنين المتهمين بسرقة التيار الكهربائي، مع الإشارة إلى وجود حالات مختلفة تشمل توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية داخل الورش والمصانع والمزارع، مؤكداً أن توصيل الكهرباء بشكل مخالف للاستخدام المنزلي يختلف تماماً عن تلك الحالات.
• أشار إلى أن الحكومة وحدها تتحكم في أسعار الكهرباء والمياه وتكاليفهما، وفي النهاية يُطلب من المواطن سداد الفاتورة دون معرفة أسس التسعير، قائلاً: “المواطن مطلوب منه يدفع الكهرباء في كل الأحوال”.

المطلوب من الحكومة والكشف عن الأسس والموارد

• ودعا عضو مجلس الشيوخ الحكومة إلى الكشف عن أسس تسعير الكهرباء، وحجم الإيرادات المخصصة للأجور والمكافآت، وما يتم توجيهه لتحسين الخدمة واستمراريتها، مع التأكيد على ضرورة معالجة الوضع الاحتكاري أولاً قبل تغليظ العقوبات.

التساؤل حول التوازن بين الاحتكار والعقوبات

• وتساءل عبد العال: “كيف يتم تشديد العقوبات على المواطن في ظل وضع احتكاري كامل للكهرباء؟”، معتبرًا أن معالجة الاحتكار يجب أن تسبق أي تشديد تشريعي للعقوبات.