سياسة
عضو لجنة التشريعات بمجلس النواب يطالب بتحصين الأثر الرجعي لقانون مستقبل مصر
تتناول هذه النشرة أبرز التطورات في نقاش الجلسة العامة حول مشروع قانون جهاز مستقبل مصر وتداعياته القانونية والاقتصادية.
إطار العمل القانوني والرهانات الاستراتيجية
تحصين الأثر الرجعي وأهميته
- دعا النائب الدكتور صلاح الدين فوزي إلى اعتماد الأثر الرجعي للأحكام بمعدل أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، معتبرًا ذلك ضمانةً قانونية حاسمة تواكب التطورات التنظيمية منذ صدور القرار الرئاسي رقم 591 لسنة 2022.
- أكد أن القانون يتوافق مع أهداف استراتيجية تعزز الأمن القومي في ثلاثة محاور رئيسة هي: المياه، الغذاء، والطاقة، مع الإشارة إلى حزمة حوافز تهدف إلى طمأنة المستثمر المحلي والأجنبي.
- شرح تعديل المادة 88 وما تتضمنه من سريان الحكم بأثر رجعي على القضايا والدعاوى القائمة قبل نفاذ القانون، مع الإشارة إلى أن هذا يتلاقى مع نص المادة 225 من الدستور التي تشترط موافقة أغلبية الثلثين لإقرار الأثر الرجعي.
إجراءات الإقرار والتوثيق
- شدد فوزي على ضرورة توثيق خطوة تحصين القانون داخل مضبطة الجلسة العامة بشكل حاسم، لضمان حماية التشريع من أي دعاوى قضائية قد تُرفع بعدم دستوريته شكلياً وتأكيد سلامته الدستورية مستقبلاً.
آفاق اقتصادية وسيادية
- أعرب عن أمله في أن يستغل الجهاز وإدارته ومجموعة الصناديق التابعة له في تدشين مركز مالي عالمي على الأرض المصرية، بما يعزز من الثقة الاقتصادية والampilan المالية لمصر.
- لفت إلى أن قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لا تملكانان حتى الآن مركزاً مالياً عالمياً معترفاً به، مما يضع الفرصة مواتية أمام مصر لتأسيس مركز مالي يضاهي مراكز كبرى عالمياً ويعزز دورها كقطب مالي إقليمي ودولي.
