سياسة
عضو في مجلس المحامين: الرسوم المفروضة على التقاضي الإلكتروني تتعارض مع القانون
في سياق النقاش حول تحسين آليات التقاضي وحقوق المحامين، تتوالى التصريحات والنقاشات حول طبيعة الرسوم وجودة التأهيل المهني ضمن منظومة العدالة.
المحامي وأثر التقاضي الإلكتروني على منظومة العدالة
مداخلة حول واقع المحامي ودوره
- يشدد أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين على أن المحامي يواجه واقعاً يفرض عليه العمل في ظل ظروف قد تفتقر للدراسات اللازمة والتأهيل الملائم رغم كونه عنصراً أساسياً في منظومة العدالة.
- يؤكد أن المحامي هو قائد المنظومة ولا يمكن إتمام إجراءات التقاضي والاستفادة من الخدمات المرتبطة بها بدونه، كما تفرض القرارات أمراً واقعياً عليه في كثير من الأحيان.
دور الرسالة المهنية للمحاماة وحقوقها
- تُبرز التصريحات أن المحاماة رسالة ومهنة عظيمة، وأن النقابة لا تدعم ما يُوصف بأنه استكمال لمسلسل الرسوم الجائرة المرتبطة بالتقاضي الإلكتروني.
اعتراض على الرسوم المرتبطة بالتقاضي الإلكتروني
- يعتبر من يرى أن الرسوم المفروضة على التقاضي الإلكتروني تتعارض مع الدستور والقانون، وتضع المحامي في موقف قد يشبه التربص أثناء أداء رسالته وفقاً للدستور والقانون.
- يُشدد على ضرورة أن يعترف القائمون على النظام بأن التقاضي مرفق خدمي ذو أولوية، وليس مرفقاً استثمارياً.
التوصيات وخطوات التطوير
- تأكيد ضرورة مراعاة دور المحامي كعنصر أساسي في منظومة العدالة عند اتخاذ أي قرارات مرتبطة بالتقاضي، مع إجراء الدراسات اللازمة والتأهيل والاستعانة بالمتخصصين قبل فرضها.
- التوجه نحو تحسين التدريب والتأهيل المستمر للمحامين وتوفير الدعم المطلوب لضمان أداء الرسالة القانونية بجودة ومسؤولية.
