عضو بمجلس الشيوخ: إنهاء الإعفاء عن الهواتف الواردة من الخارج قد يؤثر على تحويلات المصريين
يتناول هذا التقرير موقفًا نيابيًا حول قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء الإعفاء الضريبي على الهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين خارج البلاد، مع إبراز ضرورة إعادة تقييمه نظرًا لما قد يترتب عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية محتملة.
تقييم تداعيات إنهاء إعفاء الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج
الموقف والنظرة النقدية
أعرب النائب تامر عبدالحميد، عضو مجلس الشيوخ، عن شكوكه حول جدوى القرار في هذه الظروف، مع الإعراب عن تقديره لجهود الدولة في تنظيم سوق الاتصالات وحماية الصناعة. وأشار إلى أن مثل هذه القرارات ينبغي أن تقترن بدراسات دقيقة تقيس آثارها الاقتصادية والاجتماعية، خاصةً أن المغتربين يشكلون ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
أثر التحويلات الخارجية على الاقتصاد
- أوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تشكل عنصرًا محوريًا في تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي والاستقرار الاقتصادي، حيث تجاوزت 37 مليار دولار خلال فترة زمنية قصيرة. هذا الرقم يفوق كثيرًا أي عائد محتمل من فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة.
التوازن بين ضبط السوق وثقة المغتربين
لفت إلى أن القرارات التي تبدو محدودة العائد قد تؤثر سلبًا في الثقة الاقتصادية للمغتربين وتقلل من حجم التحويلات، وهو ما ينبغي تجنبه من خلال التفكير في تأثيرات نفسية واقتصادية والتأكد من أن السياسات لا تشكل عبئًا إضافيًا عليهم.
بدائل وسياسات مقترحة
- حثّ على طرح حوار مجتمعي أوسع يبحث في بدائل أكثر مرونة توازن بين ضبط السوق والحفاظ على علاقة إيجابية مع المصريين بالخارج، مع مراعاة ظروفهم وعدم تحميلهم أعباء إضافية.
- إعادة النظر في القرار وتقييم آثاره قبل التطبيق، مع السعي لإجراءات تضمن استقرار الاقتصاد الوطني دون الإضرار بمصادر العملة الأجنبية الرئيسة للدولة.
خلاصة
يؤكد النائب أن دعم المصريين بالخارج يجب أن يصاحبه اعتماد سياسات مدروسة ومحفزة، بعيدًا عن القرارات المتسرعة التي قد تؤثر سلبًا على أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة.
